وأمّا قول عبد الله بن أحمد في "المسند" ـ عقب الحديث ـ: ((هذا من أجود الحديث ما رواه إلاّ جرير)). فإنّه لا يلزم منه تصحيحه للحديث؛ لأنّه من جنس قولهم: ((أصحّ ما في الباب)) ونحو ذلك، أو لعلّه أراد بالجودة جودة لفظه وسياقه، والله أعلم.
وبهذا يتبيّن أن الرّواية المرسلة أرجح من المسندة، وإليه جنح الحافظ ابن عساكر حيث قال ـ بعد أن أخرج الحديث من الوجهين ـ: ((قلت: والوليد، وابن زَبْر أحفظ من ابن ملاذ والرّاوي عنه)). وأقرّه الحافظ ابن حجر في "النّكت الظّراف" (1).
* الخلاصة:
وتتلخص أقوال أهل العلم في نُمير بن أوس الأشعريّ في الآتي:
1 ـ أنّه معدود في الصّحابة.
2 ـ أنّه تابعيّ.
والرّاجح أنّه تابعيّ، ولا تصح له صحبة؛ لما يلي:
أ ـ أنّه تُكلّم في سماعه من بعض الصّحابة.
ب ـ أنّ وفاته كانت بعد العشرين ومائة ـ في قول الأكثر ـ، وقد نصّ كثيرٌ من أهل العلم أنّ آخر الصّحابة وفاة على الإطلاق هو أبو الطفيل عامر بن واثلة (2)، وقد مات ـ على الرّاجح ـ سنة عشر ومائة؛ ولذلك قال الحافظ ابن الأثير: ((ومن مات هذه السنة (يعني سنة 122 هـ) لا تكون له صحبة)).
والقول بأنّه تابعيّ هو الذي عليه كافة أهل العلم، ولم يشذّ عنهم إلاّ أبو موسى المدينيّ ـ فيما علمت بعد البحث ـ، ومستنده في ذلك الحديث الأوّل، وقد تبيّن بأنّه موضوع، ولو صحّ فهو مرسل، والله أعلم.
(1) () انظر: تحفة الأشراف 9/ 230.
(2) () انظر: ترجمته في هذا البحث برقم (60).