إبراهيم بن خالد الكلبيّ، في آخرين كلّهم عن الشافعيّ، به (1).
فجعل صاحب القصّة ركانة بن عبد يزيد، وظاهر إسناده أنّه من حديث نافع بن عُجَيْر، فعلى القول بأنّه تابعيّ يكون مرسلاً؛ لأنّه لم يشهد القصة، غير أنّ الحافظين المزيّ، وابن حجر أورداه في "الأطراف" (2) من مسند ركانة، وهو محتمل (3) ويؤيّده:
(1) () سنن أبي داود 2/ 655 (2206)، وسنن الدارقطنيّ 4/ 33.
(2) () انظر: تحفة الأشراف 3/ 173 (3613)، وإتحاف المهرة 4/ 523 (4597).
(3) () اختلف أهل العلم في قول الرّاوي: ((أنّ فلاناً قال: كذا وكذا)) هل هو بمنزلة ((عن)) في الاتصال أو لا؟
قولان: فمِن أهل العلم مَن سوّى بينهما، ومنهم من فرّق بينهما، فجعل صيغة ((أنّ)) محمولة على الانقطاع حتى يتبين فيه السماع من جهة أخرى.
ومنهم من فرّق بين حكاية القول، وحكاية الفعل، فقول الراوي: ((أن فلانا قال .. )) فمتصل، وأمّا قوله: ((أنّ فلاناً فعل ... )) فينظر، إن كان الرّاوي أدرك ذلك التحقت ((أنّ)) بحكم ((عن))، وإن كان لم يدركه لم تلتحق بحكمها.
وللحافظ العراقيّ رحمه الله تفصيل جيّد في هذه المسألة حيث قال في كتابه "التقييد والإيضاح" (ص 69 ـ 70): ((وجملة القول فيه: أنّ الرّاوي إذا روى قصة أو واقعة، فإن كان أدرك ما رواه بأن حكى قصةً وقعت بين يدي النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وبين بعض أصحابه، والرّاوي لذلك صحابيّ قد أدرك تلك الواقعة حكمنا لها بالاتصال؛ وإن لم يُعلم أنّ الصّحابيّ شهد تلك القصة. وإن علمنا أنّه لم يدرك الواقعة فهو مرسل صحابيّ.
وإن كان الرّاوي لذلك تابعيّاً كمحمّد ابن الحنفية ـ مثلاً ـ فهي منقطعة. وإن روى التابعيّ عن الصحابيّ قصة أدرك وقوعها كان متصلاً ولو لم يصرّح بما يقتضي الاتصال إن سلم ذلك التابعيّ من وصمة التدليس. وإن لم يدرك وقوعها وأسندها إلى الصحابيّ بلفظ: ((عن)) أو بلفظ: ((أنّ فلانا قال)) أو بلفظ: ((قال: قال فلان)) فهي متصلة أيضاً بشرط سلامة التابعيّ من التدليس كما تقدم. وإن لم يدركها ولا أسند حكايتها إلى الصحابيّ فهي منقطعة، فهذا التحقيق القول فيه)) اهـ.
انظر: الكفاية للخطيب (ص 446) (باب ذكر الفرق بين قول الراوي: عن فلان، وأنّ فلاناً فيما يوجب الاتصال والإرسال)، والتمهيد 8/ 11، وعلوم الحديث لابن الصلاح (ص 220 ـ مع محاسن الاصطلاح للبلقينيّ) (تفريعات عن النوع الحادي عشر)، والنكت لابن حجر 2/ 590 ـ 593.
قلت: ووجه الاحتمال في هذا الحديث ـ الذي نحن بصدده ـ من جهة تعلّقه بالنّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وبالصّحابيّ ركانة
رضي الله عنه، فمن الجهة الأولى يكون مرسلاً (على القول بتابعيّة نافع بن عجير)، ومن الجهة الأخرى يكون موصولاً؛ لكونه رواه عن ركانة، عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -.
ولذلك قال الحافظ في "التلخيص الحبير" 3/ 213: ((واختلفوا هل هو من مسند ركانة أو مرسل عنه)). والله أعلم.