تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نفى أباه الحكم إليها (1)، فلم يزل بها حتى ولي عثمان بن عفّان، فردّه عثمان، فقدم المدينة هو وولده في خلافة عثمان ... )) (2).

وقال الذّهبيّ في "التجريد": ((لم يرَ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنّه خرج إلى الطّائف مع أبيه وهو طفل)) (3).

وقال في "الكاشف": ((لم يصح له سماع)) (4).

وكذا قال في "التاريخ" وزاد: ((لكن له رؤية (5) إن شاء الله، وقد روى عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - حديث الحديبية بطوله، وفيه إرسال، لكن أخرجه البخاريّ)) (6).

(1) () كان الحكم بن أبي العاص من الطّلقاء الذين أسلموا يوم الفتح، ولم تطل صحبته للنّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بسبب خروجه إلى الطّائف؛ لذلك قال الحافظ الذهبيّ في "السير" 2/ 107: ((له أدنى نصيب من الصحبة)).

وقد رويت أحاديث في لعنه، وذمّه وذمّ بنيه لم تثبت، قال ابن القيم في "المنار المنيف" (ص 117): ((وكلّ حديث في ذمّ بني أميّة فهو كذب ... وكذلك أحاديث ذمّ الوليد، وذمّ مروان بن الحكم)).

وقال الذهبيّ في "تاريخ الإسلام" (عهد الخلفاء الراشدين) (ص 366): ((وقد رويت أحاديث منكرة في لعنه لا يجوز الاحتجاج بها. وليس له في الجملة خصوص الصّحبة بل عمومها)).

وأمّا قصة نفي النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - إياه ففيها نظر؛ فلم ترد بإسناد ثابت، وإنّما تناقلها أصحاب كتب التواريخ والتراجم، وقد اختلفت الروايات في حكايتها، فقيل: نفي إلى الطائف، وقيل: إلى مكة، وقيل سبب ذلك أنّه كان يحاكي النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - في مِشيته وحركاته، وقيل: لأنّه كان يُفشي سرّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقيل غير ذلك.

وقد ردّها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ـ في جملة ردوده على الرّافضيّ الذي شغب بهذه القصة للنيل من الخليفة الراشد عثمان بن عفّان رضي الله عنه ـ فمما قاله في "منهاج السنة" 6/ 265 ـ 267: ((وقد طعن كثيرٌ من أهل العلم في نفيه، وقالوا: هو ذهب باختياره. وقصة نفي الحكم ليست في الصّحاح، ولا لها إسناد يُعرف به أمرها ... فعامة من ذكرها إنّما ذكرها مرسلة، وقد ذكرها المؤرخون الذين يكثر الكذب فيما يروونه، وقلّ أن يسلم لهم نقلهم من الزيادة والنقصان ... )).

ولذلك صدّر الحافظ الذهبيّ قصة النّفي ـ في كتابيه السابقين ـ بصيغة التمريض المشعرة بضعفها.

وينظر في ترجمة الحكم بن أبي العاص: طبقات ابن سعد (الطبقة الرابعة من الصحابة) 1/ 163 ـ 166 (6)، والاستيعاب 1/ 359 (529)، وأسد الغابة 1/ 514 ـ 515، والإصابة 2/ 104 ـ 106.

(2) () الاستيعاب 3/ 1387.

(3) () 2/ 69.

(4) () (5363).

(5) () في المطبوع: ((رواية)) ولعلّ الصواب ما أثبته، كما يدل عليه السياق والسّباق، ويدل عليه كلامه الآتي في "السير".

(6) () التاريخ الإسلام (61 ـ 80 هـ) (229).

الرواة المختلف في صحبتهم ممن لهم رواية في الكتب الستة · الصفحة ١٥١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الرواة المختلف في صحبتهم ممن لهم رواية في الكتب الستةص ١٥١٤