وأورده العلائي في "جامع التحصيل" ونقل فيه كلام ابن أبي حاتم عن أبيه السّابق (1).
وترجم له ابن حجر في القسم الثاني من "الإصابة" وقال: ((ذكره البغوي وغيره في الصّحابة، واستبعد ذلك؛ لما رواه الحاكم في "المستدرك" من طريق عروة بن [محمّد بن] (2) عطيّة السّعديّ، عن أبيه، عن جدّه، قال: ((قدمتُ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أناس من بني سعد بن بكر، وأنا أصغر القوم ... )) (3) فذكر حديثاً في وفادتهم.
(1) () (699).
(2) () سقط من طبعة الإصابة، وهو ثابت في "المستدرك"، وانظر: إتحاف المهرة 11/ 168 حديث (1384).
(3) () المستدرك 4/ 327، من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني عروة بن محمد بن عطية، به، وتمامه: ((فخلفوني في رحالهم، ثم أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقضى حوائجهم، ثم قال: هل بقي منكم من أحد؟ قالوا: نعم غلام معنا خلفناه في رحالنا، فأمرهم أن يبعثوا إليّ فأتوني فقالوا: أجب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتيته فلمّا رآني قال: ((ما أغناك الله فلا تسأل الناس شيئاً، فإنّ اليد العليا هي المنطية، وإنّ اليد السفلى هي المنطاة، وإنّ مال الله لمسؤول ومنطي)) قال: فكلمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلغتنا)). يعني قول: ((المنطية: أي المعطية)).
وأخرجه أيضاً: ابن سعد في "الطبقات" 7/ 430، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" 2/ 464 (1268)، والطبراني في "الكبير" 17/ 166 (442)، و"مسند الشاميين" 1/ 347 (603)، وابن عبد البر في "الاستيعاب" 3/ 170 ـ 171 من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، به، نحوه. إلاّ ابن سعد اقتصر على المرفوع.
وأخرج المرفوع مختصراً عبد الرزاق في "المصنف" 11/ 108 ـ ومن طريقه أحمد في "المسند" 4/ 226، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" 2/ 463 (1264)، والطبراني في "المعجم الكبير" 17/ 166 ـ عن معمر، عن سماك بن الفضل، عن عروة بن محمد بن عطية، به. والحديث صحّح إسناده الحاكم.
قلت: وفي إسناده محمد بن عطية (صاحب الترجمة) وهو مختلف في صحبته، كما ترى.
وأمّا ابنه عروة، فقد روى عنه جمع ـ كما في تهذيب الكمال 20/ 32 ـ، وذكره ابن حبان في "الثقات" 7/ 287 وقال: ((يخطئ، وكان من خيار الناس، ولي اليمن عشرين سنة، ثم خرج حين خرج منها ومعه سيف ومصحف فقط)).
وقد استدل الحافظ ابن حجر على صلاحه بتولية عمر بن عبد العزيز له على اليمن، كما في تهذيب التهذيب 9/ 345 (ترجمة أبيه محمد بن عطية). فقول الحافظ في "التقريب" (4567): ((مقبول))، فيه نظر.
بل قال الحافظ ابن كثير في "البداية والنهاية" 12/ 710 ـ عند ترجمة عمر بن عبد العزيز ـ: ((وقد صرّح كثير من الأئمّة: بأنّ كلّ من استعمله عمر بن عبد العزيز ثقة)) قلت: فإن كان مرادهم بهذا التوثيق ما يشمل العدالة والضبط، فلا إشكال، وإن كان مرادهم به العدالة فقط دون الضبط؛ لأنّه كم من عدل ليس بضابط، وعروة بن محمّد وصفه ابن حبان ـ كما سبق ـ بأنّه يخطئ، غير أنّ حديثه هذا له تعلّق بصحبة جدّه؛ فيكون له به زيادة اهتمام واعتناء، والغالب ـ على مثله ـ أن يكون قد حفظه وضبطه، لا سيما وأنّه قد توبع على الجزء المرفوع منه، فيما أخرجه ابن أبي عاصم 2/ 463 (1265)، والطبراني 17/ 165 ـ 166 (440) من طريق حماد بن سلمة، ثنا أبو المقدام رجاء بن أبي سلمة، عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر، عن عطية ـ رجل من بني جشم ـ به.
ورجاله كلّهم ثقات من رجال "تهذيب الكمال"، والله أعلم.
تنبيه: وقع في "الآحاد": ((إسماعيل بن عبد الله))، وفي "المعجم": ((إسماعيل بن عطية)) وكل ذلك تصحيف.
وقوله: ((رجل من جشم)) لا ينافي نسبته ـ في الطريق السابق ـ إلى بني سعد بن بكر؛ لأنّ الجشميّ نسبة إلى عدّة قبائل منها: جشم بن سعد بن بكر بن هوازن. انظر: الأنساب 2/ 61 (الجشميّ)، 3/ 255 (السّعديّ).