وذكره البخاريُّ في "صحيحه" تعليقاً بصيغة التمريض (1) عن محمّد بن جحش عن النّبي - صلى الله عليه وسلم - مختصراً، بلفظ: ((الفخذ عورة)) (2).
ولعلّ البخاريّ علّقه لكونه ليس على شرطه، فإنّه لم يخرّج للعلاء بن عبد الرحمن الحُرقيّ شيئاً (3)، وكذا شيخه.
ولكن لم يتفرّد به العلاء، بل تابعه محمّد بن سيرين ـ إن كان محفوظاً ـ، فيما:
(1) () لقد أفصح الحافظ ابن حجر رحمه الله ـ وهو الخبير النِّحرير بالجامع الصحيح ـ بمراد الإمام البخاري رحمه الله في الأحاديث التي يحذف أسانيدها ويسوقها معلقة بصيغة الجزم تارة، وبصيغة التمريض تارة أخرى، فقال في كتابه "النّكت" 1/ 325 ـ 342: ((الأحاديث المرفوعة التي لم يوصل البخاريّ إسنادها في "صحيحه":
منها ما يوجد في موضع آخر من كتابه.
ومنها: ما لا يوجد إلاّ معلّقاً، وهو على صورتين: إمّا بصيغة الجزم، وإمّا بصيغة التمريض.
فأمّا الأول: فهو صحيح إلى من علّقه عنه، وبقي النّظر فيما أبرز من رجاله فبعضه يلتحق بشرطه.
وأمّا الثاني: وهو المعلّق بصيغة التمريض ـ مما لم يورده في موضع آخر ـ فلا يوجد فيه ما يلتحق بشرطه إلاّ مواضع يسيرة قد أوردها بهذه الصيغة لكونه ذكرها بالمعنى، كما نبّه عليه شيخنا (يعني العراقيّ).
نعم، فيه ما هو صحيح وإن تقاعد عن شرطه إمّا لكونه لم يخرّج لرجاله أو لوجود علّة فيه عنده.
ومنه ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف وهو على قسمين:
أحدهما: ما ينجبر بأمر آخر.
وثانيهما: ما لا يرتقي عن مرتبة الضّعيف وحيث يكون بهذه المثابة، فإنّه يبيّن ضعفه ويصرّح به حيث يورده في كتابه)) انتهى باختصار، ثم ضرب على ذلك الأمثلة، وذكر الأسباب الحاملة للبخاري على التعليق في كلّ صورة، فأجاد وأفاد، وانظر أيضاً: هدي السّاري (ص 17 ـ 19)، وتغليق التعليق 2/ 7 ـ 12.
قلت: وهذا الذي حرّره الحافظ رحمه الله وفصّله ينقض القاعدة التي أطلقها بعضهم: إنّ ما ذكره البخاريّ بصيغة الجزم فهو صحيح، وما ذكره بصيغة التمريض فهو ضعيف. هكذا على الإطلاق! من غير تفصيل. والله الموفّق.
(2) () الجامع الصّحيح 1/ 139 (كتاب الصّلاة ـ باب ما يُذكر في الفخذ).
(3) () قال أبو عبد الله الحاكم في "المدخل إلى الصّحيح" 4/ 153 ـ 154: ((العلاء بن عبد الرحمن اعتمده مسلم في كلّ ما يصح عنه من الرّواية عن أبيه وغيره إذا كان الرّاوي عنه ثقة ... وقد أعرض عنه البخاريّ في "الجامع" جملة)).