وبذلك ترجمه ابن عديّ في "الكامل" (1) ونقل عن البخاريّ أنّه قال: ((محدوج الذّهليّ، عن جسرة، قالـ[ـه] ابن أبي غَنِيَّة (2)، عن أبي الخطّاب، فيه نظر)).
قال ابن عديّ: ((وهذا الذي قال حديث مقطوع (3))).
وقد أشار ابن حزم إلى حديثه في النهي عن دخول الجنب والحائض المسجد، ثم قال: ((ومحدوج ساقط يروي المعضلات عن جسرة)) (4).
وقال الصّغانيّ في الذين في صحبتهم نظر: ((محدوج بن زيد الهُذليّ)) (5).
وقال الذهبيّ في "التجريد": ((محدوج بن زيد الهُذليّ، مختلف في صحبته، له حديث لعلّه مرسل)) (6). وعدّه في "المجرّد" (7) في التابعين.
(1) () 6/ 444.
(2) () هو عبد الملك بن حُميد بن أبي غَنيّة ـ بفتح المعجمة، وكسر النون، وتشديد التحتانية ـ الخزاعيّ، الكوفيّ. التقريب (4176). وقد تصحّف في "الكامل" إلى (ابن أبي عتبة)!. وما بين المعقوفتين من سنن البيهقيّ 7/ 65.
(3) () كذا قال: ((حديث مقطوع))، وفيه نظر؛ فإنّ البيهقيّ في سننه الكبرى 7/ 65 قد أخرج له بالإسناد المذكور حديثاً مرفوعاً من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، ثنا ابن أبي غنيّة، عن أبي الخطّاب الهجريّ، عن محدوج الذّهليّ، عن جسرة، عن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجه هذا المسجد، فقالً: ((ألا لا يحلّ هذا المسجد لجنب ولا لحائض إلاّ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعلي، وفاطمة، والحسن، والحسين ألا قد بينت لكم الأسماء أن لا تضلوا)). ثم روى بإسناده ـ من طريق ابن عدي ـ قول البخاري المذكور.
والحديث أخرجه أيضاً ابن ماجه في سننه (645)، والطبرانيّ في "الكبير" 23/ 373 ـ 374 من طريق أبي نعيم، به. وليس عند ابن ماجه: ((إلاّ لرسول الله ... الخ)).
وفي إسناده اختلاف أشار إليه البيهقيّ في المصدر المذكور، والبخاريّ 6/ 183 عند ترجمة (عمر بن عمير) وقال: ((لا يصح عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -))، وابن أبي حاتم في كتابه "العلل" 1/ 99.
قلت: فقول البخاريّ: ((فيه نظر)) فالظّاهر أنّه يعود على هذا الإسناد، والمعنى: في إسناد حديثه نظر، والله أعلم.
(4) () المحلى 2/ 186.
(5) () نقعة الصديان (151).
(6) () 2/ 52.
(7) () (666).