وقال أيضاً: ((وفي ابن ماجه حديث آخر بهذا الإسناد هكذا (1). والذي جزم به ابن أبي حاتم (2)، وابن شاهين، وابن منده أنّه عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن بن عتبة بن عويم.
وهكذا وقع في إسناد هذا الحديث عند يعقوب بن سفيان، عن إبراهيم بن المنذر وقال فيه: ((عن جدّه عتبة))، فأزال الإشكال، ووضح أنّه سقط من النّسب في روايتنا ذكر ((عتبة)) وفي رواية ابن ماجه ((عبد الرحمن بن عتبة)) (3).
قلت: لكن رواه الخلال عن يعقوب بن سفيان الفسويّ به، ولم يقل: ((عن جدّه عتبة)) فالإشكال باقٍ، لا سيما في رواية أبي نعيم في "الحلية" قال فيه: ((عن جدّه عويم بن ساعدة))، والله أعلم.
ولذلك جعله بعضهم من مسند عويم بن ساعدة كابن أبي عاصم، وابن قانع، والطبراني، والحاكم في "المستدرك" (كتاب معرفة الصحابة)، وأبي نعيم في "الحلية".
والحديث صحّح إسناده الحاكم!.
ونقل الألبانيّ ـ رحمه الله ـ موافقة الذّهبي ّ له (4)، ثم تعقبهما بقوله: ((وهو من
(1) () يعني الحديث الذي سبق تخريجه.
(2) () انظر: الجرح والتعديل 5/ 242. وجزم بذلك أيضاً الخطيب في "تلخيص المتشابه" 2/ 631 (1052)
(3) () نفسه.
(4) () إطلاق القول بموافقة الذهبيّ للحاكم في أحكامه على الأحاديث فيه نظر؛ لما حرره الشيخ مقبل الوادعيّ رحمه الله في رسالته "المقترح في أجوبة بعض أسئلة المصطلح" (ص 127 ـ 128) حيث قال: ((ومما ينبغي أن يعلم أنّ سكوت الحافظ الذّهبيّ على بعض الأحاديث التي يصحّحها الحاكم وهي ضعيفة لا يعدّ تقريراً للحاكم، بل ينبغي أن يقول الكاتب: صحّحه الحاكم وسكت عليه الذهبيّ؛ لأمور منها:
1 ـ أنّ الذّهبيّ رحمه الله لم يذكر في مقدمة "تلخيصه": ((ما سكتُ عليه فأنا مقرٌّ للحاكم)).
2 ـ ومنها: أنّه ذكر في "سير أعلام النبلاء" في ترجمة الحاكم أنّ كتابه "التلخيص" محتاج إلى نظر.
3 ـ ومنها: أنّ الحاكم قد يقول: ((صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)) أو ((صحيح على شرط أحدهما)) أو ((صحيح ولم يخرجاه)) ويكون في سنده من قال الذهبي في "الميزان": ((إنّه كذّاب)) أو ((ضعيف))، وربما يذكر الحديث في ترجمته من "الميزان" ... )) اهـ كلامه رحمه الله.
قلت: وهو كلام وجيه جداً، ويؤيّده صنيع بعض الحفّاظ الذين جاءوا بعد الذّهبيّ.
فهذا الحافظ ابن الملقن رحمه الله في كتابه "مختصر استدراك الذهبيّ على مستدرك الحاكم" ينقد فيه في مواضع كثيرة تصحيح الحاكم لبعض الأحاديث ـ وهي معلّة ـ ويتعقب فيها أيضاً الذهبيّ بقوله: ((ولم يعقبه الذّهبيّ بشيء)) مع أنّه في "تلخيصه للمستدرك" أعاد عبارة الحاكم مختصرة، هي على اصطلاح المعاصرين موافقة له.
انظر: 1/ 61، 65، 67، 84، 128، 2/ 38.
وهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول في " لسان الميزان" 4/ 182 ترجمة (العلاء بن إسماعيل العطّار): ((أخرج له الحاكم في "المستدرك" وسكت عنه الذّهبيّ في "تلخيصه")). مع أن الحاكم في "المستدرك" 1/ 226 قال عقب حديثه: ((إسناده صحيح على شرط الشيخين، ولا أعرف له علة)). وفي "تلخيص" الذّهبيّ: ((على شرطهما، ولا أعرف له علة)).
فتبيّن بهذا أنّ مهمة الذهبيّ هي تلخيص أحكام الحاكم، وربما تعقّبه في مواضع، وسكت عنه في مواضع أخرى فلا يحسن ـ والحال هذه ـ أن ينسب للسّاكت قولاً، لا سيما وقد صرّح في "السير" ـ 17/ 176 ـ بأنّه يعوزه عملاً وتحريراً، والله أعلم.