الأولى: الانقطاع؛ فقد تُكلم في سماع محمّد بن إبراهيم التيميّ من عبد الرحمن بن معاذ.
قال ابن مُحرز: وسمعت يحيى (يعني ابن معين)، وقيل له: محمّد بن إبراهيم بن الحارث لقي أحداً من أصحاب النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: ((لم أسمعه)) (1).
وقال الذّهبيُّ في "التجريد" في ترجمة عبد الرحمن بن معاذ: ((روى عنه محمّد بن إبراهيم التيميّ ولم يدركه)) (2).
الجواب: أنّ أبا حاتم الرّازي قد أثبت له السّماعَ منه (3).
والْمُثبِت مقدّم على النّافي إذا لم يكن للنّافي دليلٌ يعتمد عليه؛ لأنّ مع المثبت زيادة علم، ومن عَلِم حجّة على من لا يعلم.
وكأنّ البيهقيّ رأى وَهْنَ ذلك القول حينما صدّره بقوله: ((زعموا)) (4) فقال عَقِب الحديث: ((وزعموا أنّ محمّد بن إبراهيم التيميّ لم يدركه وأنّ روايته عنه مرسلة والله أعلم)).
العلّة الثانية: الاختلاف في إسناده على حمُيد بن قيس الأعرج.
الجواب: أنّ هذه العلة ليست بمؤثّرة؛ لإمكانية الترجيح بين الرّوايات المختلفة، وإليك البيان:
فالحديث رواه عبد الوارث بن سعيد عن حميد الأعرج على الوجه السّابق.
وتابعه عليه: خالد بن عبد الله الطّحَّان الواسطِيّ.
أخرجه البخاريّ في "تاريخه"، وأبو محمّد الدّارميّ، والبغويّ، وابن قانع، وأبو أحمد
(1) () معرفة الرجال لابن محرز 1/ 129 (646).
(2) () التجريد 1/ 356.
(3) () انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص 188).
(4) () في "القاموس" (ص 1443): ((الزَّعْمُ ـ مثلّثة ـ القولُ الحقّ، والباطل والكذب، وأكثر ما يقال فيما يُشكّ فيه)).
وفي "لسان العرب" 12/ 264: ((قال اللّيث: سمعتُ أهل العربيّة يقولون: إذا قيل: ذكر فلان كذا وكذا فإنّما يقال ذلك لأمر يُسْتيقن أنّه حقّ، وإذا شكّ فيه فلم يُدْر لعلّه كذب أو باطل قيل: زعم فلان)).