تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخرج حديثه في المسند: الإمام أحمد (1)، وبقي بن مخلد (2).

ب ـ أقوال غير المثبتين لصحبته:

ذكره ابن أبي حاتم في ضمن تراجم الصّحابة، ونقل عن أبيه أنّه قال: ((يقال: إنّه أدرك النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -)) (3).

وذكره ابن حبان في الصّحابة ـ في موضع آخر ـ من "الثقات": ((يقال: إنّ له صحبة)) (4).

وكذا قال المزّيّ، والذّهبيّ، والحسينيّ، والخزرجيّ (5).

(1) () انظر: المسند 4/ 61، 5/ 374، وترتيب أسماء الصّحابة لابن عساكر (327).

(2) () انظر: عدد ما لكل واحد من الصّحابة من الحديث (960).

(3) () الجرح والتعديل 5/ 280.

(4) () الثقات 3/ 252.

ثم أعاده وجزم بصحبته، كما سبق ذكره في أقوال المثبتين.

(5) () انظر: تهذيب الكمال 17/ 409، والكاشف (3315)، والتذكرة 2/ 1025، والخلاصة (4250).

تنبيه: أنكر الحافظ مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال 8/ 226 ـ 227 على الحافظ المزيّ قولَه: ((يقال: إنّ له صحبة))، فقال: ((ولَم أرَ له فيه سلفاً، وإذا أراد ما قاله أبو حاتم الرّازيّ: ((يقال: إنّه أدرك النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -)) فنقله بغير لفظه ومعناه)) ثم نقل عن أهل العلم ممن صرّح بصحبته أو ذكره في الصّحابة، ثم قال: ((ولم أرَ من أنكر صحبتَه، ولا ذَكَرَ ما قالَه المزيُّ، فينظر)).

قلت: وفي بعض ما قاله رحمه الله نظر؛ فقوله ((ولم أرَ من أنكر صحبته)) فإذا أراد أنّ أحداً لم ينكر صحبته إنكاراً صريحاً فمُسَلَّم، وأمّا إذا أراد مطلق الإنكار فقد يقال: من توقف في القول بصحبته أو شكّ فيها فإنّه لم يثبت صحبته، فهو في حكم الْمُنْكِر.

وقوله: ((ولا ذَكَر ما قاله المزّي)) فالجواب أنّ ابن حبان ـ قبله ـ قاله أيضاً، كما ترى.

ويقال أيضاً: إذا كان أبو حاتم قد مرّض القول في إدراكه ـ فيما نقله مغلطاي نفسُه عنه ـ وهو أعمّ من الصّحبة ـ، فلأَنْ يقول ذلك في صحبته من باب أولى.

ويلاحظ أنّ مغلطاي رحمه الله وقع فيما استنكره على المزّيّ حيث اعتبر بالخلاف الوارد في صحبة عبد الرحمن ابن معاذ ولذلك جعله في كتابه "الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة". والله أعلم.

الرواة المختلف في صحبتهم ممن لهم رواية في الكتب الستة · الصفحة ١٠٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الرواة المختلف في صحبتهم ممن لهم رواية في الكتب الستةص ١٠٣٨