عندما بدأت العمل كمراقب شرعي في عام 1987م، فقبل أن أبدأ بالتعاون مع هيئة الرقابة الشرعية، عملت مسحاً ميدانياً لكل أقسام وإدارات وفروع المؤسسة، وتعرفت مباشرة على سير كل معاملة، وأثناء الزيارات الميدانية شككت في بعض المعاملات. ثم رفعت تقريري لهيئة الرقابة الشرعية. ونوقشت مواطن الشك فكان بعضها فيه خطأ شرعي، وبعضها عدم فهمي لها فهماً صحيحاً. فما ثبت مخالفة للشرع تم تصحيحه من قبل هيئة الرقابة الشرعية، وهكذا استمر عملي بزيارات ميدانية متواصلة، وتقدم أسئلة العاملين بواسطتي إلى أمانة سر الهيئة الشرعية. وطلب مني رئيس مجلس الإدارة حضور اجتماعات الهيئة. ثم كان لا يتم تعيين أي موظف إلا بعد لقائي معه للتعرف على تقبله لفكرة البنوك الإسلامية، ومعلوماته الشرعية في المعاملات المصرفية، وفي ضوئها يحدد له دورة شرعية عن المعاملات التي يجريها البنك مع التركيز على معاملات الدائرة التي سيعمل فيها. وخلال العمل تعد للموظفين الجدد دورة متكاملة ودورات متخصصة عن أعمال وأنشطة بيت التمويل الكويتي. وكذلك تصل للمراقب الشرعي بعض التظلمات من العاملين ويتم دراستها شرعياً ثم إدارياً، ويتخذ فيها قرار يحدد موقف الإدارة وما يترتب على العامل، إما تأكيد الجزاء أو رده أو تخفيفه.

كما أن المراقب الشرعي يقع على عاتقه مسؤولية تسويق فكرة المصارف الإسلامية، لأنه هو أقدر الناس على إقناع المجتمع بشرعية معاملات المصرف. وكان هذا يتم فعلاً بالتنسيق مع إدارة الإعلام، عدا عن المناظرات العلمية التي تتم بين أهل العلم الشرعي والمراقب الشرعي، أو أحد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية حسب فراغهم. وإذا طرح أثناء التسويق أو المناظرات إشكاليات صعب إقناع الناس بها، يتم طرحها على هيئة الرقابة الشرعية، وتناقش حتى تصل الهيئة إلى قرار أو جواب شرعي مؤيد بالأدلة، ويتم بعد ذلك عرضها على الناس.