فكلما ضعفت الرقابة الشرعية، كلما أثر ذلك على ثقة الناس بالمؤسسة فتتأثر أسهمها في السوق المالي. وهذا ما نلاحظه على بعض البنوك الإسلامية فسهمها في هبوط مستمر. بينما نرى بيت التمويل الكويتي في نمو مستمر بل وتتفرع عنه مؤسسات عدة وشركات تابعة لها. وذلك لثقة الناس بهيئة الرقابة الشرعية التي تتولى تدقيق معاملاته والكفاءة العلمية التي يتمتع بها أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.

والذي يؤثر على عمل هيئة الرقابة الشرعية ويغيبها عن بعض أنشطة المؤسسة، احتجاج القائمين على المؤسسة بأن هناك أموراً سرية لا يستطيع أن نطلع عليها أحد، وخطوطاً حمراء لا يجوز تجاوزها حتى من المراقب الشرعي. إذن فماذا يراقب وماذا يدقق ؟ وإذا وثقت المؤسسة بدينه وحملته مسؤولية الفتوى لها، فهل تخشى من اطلاعه على كل ما يتعلق من نشاط فيها، ليعطي تقريراً واضحاً شافياً وافياً، ويكون مطمئناً لما يقرره ؟

وسأعرض تجربتي كمراقب شرعي في بيت التمويل الكويتي خلال ثلاث سنوات (87 – 1990م) :