وقد تصدر المؤسسة قرارات يقع فيها ظلم على العاملين، فتضيع حقوقهم ولا يجد العامل من يحصل له حقه. ومن هنا ينعدم التعاون بين العاملين والمراقب الشرعي، وخاصة أن المراقب الشرعي لا يستطيع الإلمام بكل ما يجري، فتزيد المخالفات ويزداد الأمر تعقيداً وصعوبة.

وغياب الرقابة الشرعية أيضاً يجعل مسألة اختيار العاملين لا تقوم على أساس الدين والخلق، بل الكفاءة الفنية والمعرفية في مجال العمل. فيزداد عدد العاملين غير الملتزمين شرعياً، فيخف الوازع الديني في المؤسسة، ويبدأ الانحراف الاقتصادي الذي يفقد ثقة المساهمين والمودعين والمتعاملين، لما يلحظوه من مخالفات شرعية وعدم التزام لشرع الله سبحانه، فتتأثر المؤسسة وتبدأ بالتراجع، وقد ينتهي الأمر إلى خسارة المؤسسة لا سمح الله.

ويمكن حصر الآثار فيما يلي :

من خلال تقرير قدمته لجنة شكلت لتقويم وضع هيئات الرقابة الشرعي في المصارف الإسلامية أظهرت الدراسة ما يلي :

1 – وجود سلبيات تتعلق باختصاصات الرقابة الشرعية.

2 – ضعف الرقابة الشرعية على الاستثمارات المحلية خارج المصرف.

3 – قصور الضبط الشرعي في التعامل مع البنوك غير الإسلامية.

4 – اهتزاز الثقة بالرقابة الشرعية في بعض المصارف.

هذه الأمور تؤدي إلى نتائج يمكن إجمالها بما يلي :

1 – ظهور مخالفات شرعية في بعض المعاملات.

2 – وجود شروط في العقود، لا يصح اشتراطها. لأن الشروط المقترنة بالعقد منها ما يجوز اشتراطه، ومنها مالا يصح اشتراطه.