الإنسان بطبعه يخطئ إما قصداً وإما من غير قصد، والمال له سيطرة على النفس البشرية، وصاحبه يجب أن ينمو ماله بأي وسيلة كانت، إلا أن المسلم لا يقبل أن ينمو ماله إلا في حلال ومباح. والله سبحانه وتعالى عندما خلق البشر أوجد بينهم التفاوت في الفهم والعقل والرزق وغير ذلك، ثم يسر كل مخلوق لما خلق له. ومن هنا ظهر الاختصاص والتنوع بين بني البشر. فلا يستطيع المسلم أن يستوعب كل العلوم والمعارف ويعلمها ويفهمها، لذلك وجد الاقتصادي والشرعي والقانوني والمصرفي والمالي و ... الخ. وتتكامل خبرات الناس فيما بينهم، فيصلوا إلى ما يحقق السعادة البشرية.

لكن الملاحظ أحياناً كثيرة من يتجرأ على الدين والحكم الشرعي، فيفتي لنفسه أو لغيره عن غير علم، ولا يدري أين أودت به هذه الفتوى، هل إلى جنة أم إلى نار ؟؟ ومن هنا لما بدأ التفكير عند المعاصرين من المسلمين الذين رفضوا استيراد الأنظمة التي تخالف شريعتنا ولا تصلح لمجتمعنا، وباشروا بإنشاء المؤسسات المالية الإسلامية، قرروا ضرورة وجود هيئة شرعية في كل مؤسسة تعمل على ضبط التعامل شرعياً، وتجنبهم المخالفات الشرعية. إلا أن بعض المؤسسات غاب فيها أو عنها وجود مثل هذه الهيئة، وإن وجدت فيها اسماً لا عملاً، وجزءً من إدارات المؤسسة التي تم حصر مهمتها في الإرشاد والتوجيه والفتوى في مسائل تهم العاملين في حياتهم الاجتماعية والأسرية، بل إن بعض هذه الهيئات لا تمارس حتى دور الإرشاد والتوجيه.

فماذا ينتج عن هذا الأمر ؟ ففي تصوري ينتج أن تقوم المؤسسة بمعاملات وأنشطة لا تعرف هل هي حلال أم حرام ؟ يترتب على ذلك اختلاط أموالهم الحلال بمال حرام، بل وينصرف ذلك على المتعاملين فيدخل في حصتهم من الأرباح جزء من الحرام.