قلت: ومعنى إقامة الصلاة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط أن يظهر حضرة الحاكم أمام شاشات التلفزة، في المناسبات الرسمية أنه يصلي، بل إقامة الصلاة تعني أداء حقوق الله تعالى 243
وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم: 244
وأما قول شيخ الأزهر: فإذا لم يقم الحاكم حدود الله وينفذ شرعه تاما، فليست له طاعة فيما أمر من معصية أو منكر، ومعنى هذا أن الحكم بما أنزل الله لا يقتصر على الحاكم فى دولته، بل يشمل كل أفراد المسلمين رجالا ونساء، وعليهم الالتزام بأمر الله فيما افترض من طاعات والانتهاء عما نهى من منكرات. ذلك أخذا بمجموع نصوص القرآن والسنة، 245
واسمع أخي القارئ إلى هذيان شيخ الأزهر ـأكبر مؤسسة دينية في العالم الإسلامي ـ يقول: 246
وإلا فإن هذا الاتجاه والفكر الذى ساقه هذا الكتاب من باب من يقرأ قول الله ﴿فويل للمصلين﴾ الماعون 4، 5، ويسكت ولا يتبعها بقوله ﴿الذين هم عن صلاتهم ساهون﴾ الماعون 4، 5، ومن يقرأ قول الله ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة﴾ النساء 43، ويسكت ولا يتبعها بقوله سبحانه ﴿وأنتم سكارى﴾ النساء 43، بل إن هذا الفكر ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، ويقول فى دين الله بغير علم، وذلك إثم عظيم يحمله كل من يبث هذا الفكر، وعلى المجتمع مقاومته ونبذه، وعلى الدولة الوقوف ضده. والسبيل المستقيم مع أصول الإسلام فى القرآن والسنة أن نطالب جميعا بتطبيق أحكام الله دون نقصان بالأسوة الحسنة والحجة الواضحة، لا بالقتل والقتال وتكفير المسلمين وإهدار حرماتهم. هكذا أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى ﴿لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة﴾ الأحزاب 21، وهكذا يجب أن نكون، وأن تكون دعوتنا إلى الله وإلى تطبيق شرع الله وتعميق العمل به فى السلوك والحكم. 246
قلت: لأنت يا شيخ الأزهر أولى بهذا الكلام بغيرك، فالمؤلف رحمه الله، لم يفعل ذلك ولم يخرج عن نصوص الشرع، ولم يحرف الكلم عن مواضعه، كما فعلت أنت أيها الجهبذ!! 247
قال المؤلف رحمه الله: مجموعة فتاوى لإبن تيمية تفيد في هذا العصر 248
ما هو حكم إعانتهم ومساعدتهم 248
حكم أموالهم 249
حكم قتالهم 249
قلت: وهذا نص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بطوله: 250
وَسُئِل ـ رَحِمَهُ اللّه وَرَضِىَ عنه: عن أجناد يمتنعون عن قتال التتار، ويقولون: إن فيهم من يخرج مكرهًا معهم، وإذا هرب أحدهم هل يتبع أم لا؟ 250
وقال المؤلف رحمه الله: هل قتالهم قتال بغي؟ 254
أقول: وهذا قول شيخ الإسلام: 254
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 255
ثم قال المؤلف رحمه الله: حكم من والاهم ضد المسلمين 256
حكم من يخرج للقتال في صفهم مكرهاً 256
ثم أورد المؤلف بعض الآراء الأخرى وفندها وهذه هي: 257