تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مُكَلَّفٍ. فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ﴿ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عُرِضْت عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْنِي فِي الْمُقَاتِلَةِ﴾. وَقَدْ ﴿رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ بَدْرٍ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ , وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ , وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ , وَعَرَّابَةَ بْنَ أَوْسٍ , فَجَعَلَهُمْ حَرَسًا لِلذَّرَارِيِّ وَالنِّسَاءِ﴾ , وَلِأَنَّ الْجِهَادَ عِبَادَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْبَدَنِ فَلَا يَجِبُ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ , كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالْحَجِّ. د - (الذُّكُورَةَ): 19 - تُشْتَرَطُ الذُّكُورَةُ لِوُجُوبِ الْجِهَادِ , لِمَا رَوَتْ ﴿عَائِشَةُ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ فَقَالَ: جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ﴾. وَعَلَى ذَلِكَ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِنَّ الْجِهَادُ مَا لَمْ يَتَعَيَّنْ فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ. أَمَّا إخْرَاجُ النِّسَاءِ مَعَ الْمُجَاهِدِينَ فَيُكْرَهُ فِي سَرِيَّةٍ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا ; لِأَنَّ فِيهِ تَعْرِيضَهُنَّ لِلضَّيَاعِ , وَيَمْنَعُهُنَّ الْإِمَامُ مِنْ الْخُرُوجِ لِلِافْتِتَانِ بِهِنَّ , وَلَسْنَ مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ لِاسْتِيلَاءِ الْخَوَرِ وَالْجُبْنِ عَلَيْهِنَّ ; وَلِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ ظَفَرُ الْعَدُوِّ بِهِنَّ , فَيَسْتَحِلُّونَ مِنْهُنَّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى. وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِاسْتِثْنَاءِ امْرَأَةِ الْأَمِيرِ لِحَاجَتِهِ , أَوْ امْرَأَةٍ طَاعِنَةٍ فِي السِّنِّ لِمَصْلَحَةٍ فَقَطْ , فَإِنَّهُ يُؤْذَنُ لِمِثْلِهِمَا ; لِمَا رَوَتْ الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذٍ قَالَتْ ﴿: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَسْقِي الْقَوْمَ وَنَخْدُمَهُمْ الْمَاءَ , وَنَرُدُّ الْجَرْحَى وَالْقَتْلَى إلَى الْمَدِينَةِ﴾. وَلَكِنْ لَا بَاسَ بِإِخْرَاجِ النِّسَاءِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إذَا كَانُوا عَسْكَرًا عَظِيمًا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ الْغَالِبَ السَّلَامَةُ , وَالْغَالِبُ كَالْمُتَحَقَّقِ. وَلَا يَجِبُ الْجِهَادُ عَلَى خُنْثَى مُشْكِلٍ ; لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ كَوْنُهُ ذَكَرًا , فَلَا يَجِبُ مَعَ الشَّكِّ فِي شَرْطِهِ. هـ - الْقُدْرَةُ عَلَى مُؤْنَةِ الْجِهَادِ: 20 - يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْجِهَادِ الْقُدْرَةُ عَلَى تَحْصِيلِ السِّلَاحِ. وَكَذَلِكَ لَا يَجِبُ عَلَى الْفَقِيرِ الَّذِي لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ فِي طَرِيقِهِ فَاضِلًا عَنْ نَفَقَةِ عِيَالِهِ , لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ﴾. فَإِنْ كَانَ الْقِتَالُ عَلَى بَابِ الْبَلَدِ أَوْ حَوَالَيْهِ وَجَبَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى نَفَقَةِ الطَّرِيقِ , وَإِنْ كَانَ عَلَى مَسَافَةٍ تُقْصَرُ فِيهَا الصَّلَاةُ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَسِيلَةٍ تَنْقُلُهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ ; لقوله تعالى: ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنْ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾. وَإِنْ بَذَلَ لَهُ الْإِمَامُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ وَسِيلَةِ نَقْلٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْبَلَ وَيُجَاهِدَ ; لِأَنَّ مَا يُعْطِيهِ الْإِمَامُ حَقٌّ لَهُ , وَإِنْ بَذَلَ لَهُ غَيْرُ الْإِمَامِ لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ. و - السَّلَامَةُ مِنْ الضَّرَرِ: 21 - لَا يَجِبُ الْجِهَادُ عَلَى الْعَاجِزِ غَيْرِ الْمُسْتَطِيعِ ; لِأَنَّ الْعَجْزَ يَنْفِي الْوُجُوبَ , وَالْمُسْتَطِيعُ هُوَ الصَّحِيحُ فِي بَدَنِهِ مِنْ الْمَرَضِ. وَمِنْ ثَمَّ فَلَا يَخْرُجُ الْمَرِيضُ الدَّنَفُ الَّذِي يَمْنَعُهُ مَرَضُهُ مِنْ الرُّكُوبِ أَوْ الْقِتَالِ , بِأَنْ تَحْصُلَ لَهُ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً. وَلَا يَسْقُطُ وُجُوبُ الْجِهَادِ بِالْمَرَضِ إنْ كَانَ يَسِيرًا لَا يَمْنَعُهُ , كَوَجَعِ ضِرْسٍ , وَصُدَاعٍ خَفِيفٍ , وَنَحْوِهِمَا ; لِأَنَّهُ لَا يَتَعَذَّرُ مَعَهُمَا الْجِهَادُ. وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْخُرُوجِ دُونَ الْقِتَالِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَخْرُجَ لِتَكْثِيرِ السَّوَادِ إرْهَابًا. وَكَالْمَرِيضِ مَنْ لَهُ مَرِيضٌ لَا مُتَعَهِّدَ لَهُ غَيْرُهُ. وَلَا يَخْرُجُ الْأَعْمَى , وَلَا الْأَعْرَجُ , وَلَا الْمُقْعَدُ , وَلَا الْأَقْطَعُ , لِأَنَّ هَذِهِ الْأَعْذَارَ تَمْنَعُهُمْ مِنْ الْجِهَادِ , وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾. وَقَالَ: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾. فَأَمَّا الْأَعْمَى فَمَعْرُوفٌ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِلْقِتَالِ فَلَمْ يَجِبْ

الرد على شيخ الأزهر في رده على كتاب الفريضة الغائبة .. الجهاد في سبيل الله · الصفحة ٦١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الرد على شيخ الأزهر في رده على كتاب الفريضة الغائبة .. الجهاد في سبيل اللهص ٦١١