تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحالات يجوز فيها الخروج على الحاكم سواءً كان مسلماً أو كافراً (1)

زعم بعض العلماء ومنهم الألباني أنه لا يجوز الخروج على الحاكم بحال، واحتجوا بحجج واهية، فنقول وبالله التوفيق:

أجمع العلماء قاطبة على أن الحاكم إذا ارتد سقطت طاعته ووجب الخروج عليه.

(وعلى ذلك فنحن مطالبون شرعاً بإزالة منكر هذا الحاكم أي كفره، فإن لم يندفع منكره إلا بقتاله والخروج عليه بالسيف وجب ذلك، قال القرافي في الذخيرة (2) عند تعداده لأسباب الجهاد: ”السبب الأول وهو معتبر في أصل وجوبه ويتجه أن يكون إزالة منكر الكفر فإنه أعظم المنكرات ومن علم منكراً وقدر على إزالته وجب عليه إزالته ... “.

ونقل الحافظ في الفتح (3) عن ابن التين قوله: ”وقد أجمعوا أنه - أي الخليفة - إذا دعا إلى كفر أو بدعة أنه يقام عليه واختلفوا إذا غصب الأموال وسفك الدماء وانتهك هل يقام عليه أو لا“، قال ابن حجر: ”وما ادعاه من الإجماع على القيام فيما إذا دعا الخليفة إلى البدعة مردود إلا إن حمل على بدعة تؤدي إلى صريح الكفر ... “.

وقال الحافظ أيضاً في الفتح (4) ” ... وملخصه أنه ينعزل بالكفر إجماعاً فيجب على كل مسلم القيام في ذلك فمن قوي على ذلك فله الثواب ومن داهن فعليه الإثم ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض“.

(1) -[الجواب بتصرف بسيط من كتاب وقفات مع الشيخ الألباني حول شريط (من منهج الخوارج) لـ أبي إسراء الأسيوطي، من إصدارات الجماعة الإسلامية بمصر 1418هـ]

(2) - (3/ 387)

(3) - (13/ 124)

(4) - (13/ 132)

الرد على شيخ الأزهر في رده على كتاب الفريضة الغائبة .. الجهاد في سبيل الله · الصفحة ٥٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الرد على شيخ الأزهر في رده على كتاب الفريضة الغائبة .. الجهاد في سبيل اللهص ٥٧٠