ومعلوم أنه قد صح الحديث (ويح عمار تقتله الفئة الباغية) رواه البخاري من حديث أبي سعيد، وتلك كانت فئة معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ولكن قد مضى الإجماع على عدالة الصحابة رضي الله عنهم، فإذن هو بغي بتأويل.
ومثل الذين يخرجون على الإمام الشرعي لشبه قامت لديهم، ولهذا قال الفقهاء لا يجوز أن يقاتلهم الإمام إلا بعد أن يراسلهم فإن ذكروا شبهة أوضحها، أو منكرا نقموه أزاله، فإن أبوا الدخول في الطاعة قاتلهم.
كما قال الإمام ابن قدامه في المغني (1): (الخارجون عن قبضة الإمام أصناف، أحدها: قوم امتنعوا وخرجوا عن طاعته وخرجوا عن قبضته بغير تأويل فهؤلاء قطاع طريق ساعون في الأرض بالفساد يأتي حكمهم في باب مفرد، ثم ذكر الخوارج وقال: الذين يكفرون بالذنب ويكفرون عثمان وعليا وطلحة والزبير وكثيرا من الصحابة ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم إلا من خرج معهم، ثم ذكر اختلاف الفقهاء هل هم كفار ويقاتلون قتال الكفار لهم أحكامهم، أم يقاتلون قتال البغاة ولهم أحكام قتال البغاة، ثم ذكر نوعا آخر، فقال: قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام ويرومون خلعه لتأويل سائغ وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جمع الجيوش فهؤلاء الذين نذكر في هذا الباب حكمهم ثم ذكر جملة أحكامهم وقال: ولا يجوز قتالهم حتى يبعث إليهم من يسألهم ويكشف لهم الصواب، إلا أن يخاف كلبهم - يعني عدوانهم – فلا يمكن ذلك في حقهم، فأما إن أمكن تعريفهم عرفهم ذلك، وأزال ما يذكرونه من المظالم وأزال حججهم، فإن لجّوا قاتلهم حينئذ لان الله تعالى بدأ بالأمر بالإصلاح قبل القتال) انتهى.
ثم ذكر اتفاق العلماء على أنهم لا يتبع لهم مدبر، ولا يجهز على جريح، ولا يقتل لهم أسير، ولا يغنم لهم مال، ولا تسبى لهم ذرية، وأن من قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه، وذكر شيخ الإسلام أن عدالتهم لا تسقط إن كان بغيهم بتأويل.
والمقصود أن الفرق بين الخوارج والبغاة على الإمام الواجب الطاعة، فرق كبير جدا، وإن كان يخلط بينهما من يخلط لجهله أو طمعا في موافقة السلطان في هواه بالظلم والطغيان والخروج على أحكام الشرعية نسأل الله تعالى أن يعافينا من الأهواء.
والقسم الثالث البغاة بغير تأويل.
أما القسم الرابع: فهم الذين يخرجون على من لا إمامة له لظهور الكفر البواح منه.
(1) - الشرح الكبير لابن قدامة - (ج 10 / ص 49) و المغني - (ج 19 / ص 411)