ولهذا أيضا صرح فقهاء الشريعة الإسلامية في باب الهدنة، انه لا يصح للحاكم أن يهادن الكفار هدنة أبديّة، وهذا حكم متفق عليه بين المذاهب، لان الهدنة الأبدية تفضي إلى تعطيل الجهاد، وأيضا فإنه حينئذ جهل بواقع السياسة الدولية، لا يجوز أن يتصف به الحاكم المسلم.

والمقصود من هذا كله، أنه إذا كان واقع السياسة الدولية ما ذكر، من أنه عداء مستمر في حقيقته وإن أظهر خلاف ذلك، ومعلوم أن الدول الغربية المستعلية بجاهليتها في هذا العصر، تريد تحقيق هدف الهيمنة على بلاد الإسلام، وأنها تستغل المعاهدات، ووجودها الفعلي بسبب هذه المعاهدات، في بلاد الإسلام، لتكون قريبة من أماكن أطماعها، لتنفيذ مخططاتها الخبيثة.

إذا كان ذلك كذلك، فيجب أن يعلم أن المعاهدات التي توقعها الدولة مع الكفار، لن تكون شرعية بحال، إن كانت الدولة الكافرة، ماكرة بهذا الدين، معادية لأهله، مستغلة وجودها على أرض الدولة التي تعاهدها، لخدمة مراكزها الاستخباراتية، جاعلة سفارتها، ومؤسساتها التابعة لها، وقواعدها في خدمة أنشطة التجسس التي تغذي استعلاءها بالقوة، الذي هو استعلاء للكفار في الأرض، وتمكين لهم من ظهور كفرهم وأحكامهم الطاغوتية، ومن يفتي بأن شريعة رب العالمين، الآمرة بجهاد الكفار والمشركين، لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى، أن هذه الشريعة تقر هذا الكفر و الإفك المبين، فذلك والله الذي لا إله إلا هو، إعانة على هدم دين الإسلام من أصله.

إذا علم هذا، فليعلم السائل أن الواقع السياسي للعالم الإسلامي اليوم، إنما هو بقية آثار من تداعيات سبقت في القرن الماضي، عندما كانت البلاد الإسلامية تحت الاحتلال الصليبي السابق، وقد فرض قبل رحيله أوضاعا تخدم مستقبل مصالحه في المنطقة كلها، ومن ذلك تنحية الشريعة الإسلامية عن أن تكون مهيمنة بأحكامها على الدول، خوفا من أن تكون المعاهدات بين تلك الدول والعدو الصليبي، لا تخدم أطماعه فيما لو كانت المعاهدات مبنية على أحكام الشريعة الإسلامية وشروطها الصارمة لاسيما في اشتراط النظر لصالح الإسلام والمسلمين باعتبارهم أمة واحدة في الأرض كلها.

ومن هنا فقد وقعت هذه الإشكالات التي نراها اليوم، وفيها هذا التناقض الهائل بين واقع تصرف الكفار في بلاد الإسلام، مع ادعاء الدول التي توقع مع الكفار هذه المعاهدات: من أن تصرف الكفار، هو وفق معاهدات يجب احترامها، وبين ما هو في كتب الفقه الإسلامي من شروط شرعية تعدها الشريعة أساسا لصحة المعاهدات الدولية، فإن خلت منها هذه المعاهدات كانت باطلة غير ملزمة.

وحينئذ فإنه من الظلم المبين أن تُُضفى على هذا الوضع المعوج، القائم في اصله على غير الأحكام الإلهية الشرعية المستقاة من الوحي، الذي جاء فيه (وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين)، أن تُُضفى عليه الصبغة الشرعية، من قبل من لاعلم له بواقع الحال، وإنما طلب منه أن يضع توقيع الشريعة على ما يجهله، فبادر إلى ذلك راغبا أو راهبا، فجنى على شريعة رب العالمين، وسيحكم فيه رب العالمين، ملك يوم الدين، يوم يجمع العالمين.