يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ}. فَكَانَتْ هَذِهِ الْمَغْفِرَةُ عَامَّةً فِي كُلِّ حَقٍّ. قُلْنَا: هَذِهِ مَغْفِرَةٌ عَامَّةٌ بِلَا خِلَافٍ لِلْمَصْلَحَةِ فِي التَّحْرِيضِ لِأَهْلِ الْكُفْرِ عَلَى الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ ; فَأَمَّا مَنْ الْتَزَمَ حُكْمَ الْإِسْلَامِ فَلَا يُسْقِطُ عَنْهُ حُقُوقَ الْمُسْلِمِينَ إلَّا أَرْبَابُهَا. وَقَدْ ﴿قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الشَّهَادَةِ: إنَّهَا تُكَفِّرُ كُلَّ خَطِيئَةٍ إلَّا الدَّيْنَ﴾. وَأَمَّا مَنْ قَالَ: إنَّ حُكْمَهَا أَنَّهَا تُكَفِّرُ حُقُوقَ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ صَحِيحٌ لقوله تعالى: ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. وَأَمَّا مَنْ قَالَ فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ: إنَّ الْإِمَامَ لَا يَتَوَلَّى طَلَبَهَا , وَإِنَّمَا يَطْلُبُهَا أَرْبَابُهَا وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ فَصَحِيحٌ ; لِأَنَّ الْإِمَامَ لَيْسَ بِوَكِيلٍ لِمُعَيِّنِينَ مِنْ النَّاسِ فِي حُقُوقِهِمْ الْمُعِينَةِ , وَإِنَّمَا هُوَ نَائِبُهُمْ فِي حُقُوقِهِمْ الْمُجْمَلَةِ الْمُبْهَمَةِ الَّتِي لَيْسَتْ بِمُعَيَّنَةٍ. وَأَمَّا إنْ عَرَفْنَا بِيَدِهِ مَالًا لِأَحَدٍ أَخَذَهُ فِي الْحِرَابَةِ فَلَا نُبْقِيه فِي يَدِهِ لِأَنَّهُ غَصْبٌ , وَنَحْنُ نُشَاهِدُهُ , وَالْإِقْرَارُ عَلَى الْمُنْكَرِ لَا يَجُوزُ , فَيَكُونُ بِيَدِ صَاحِبِهِ الْمُسْلِمِ حَتَّى يَاخُذَهُ مَالِكُهُ مِنْ يَدِ صَاحِبِهِ وَأَخِيهِ الَّذِي يُوقِفُهُ الْإِمَامُ عِنْدَهُ.
وفي السياسة الشرعية: الْفَصْلُ الثَّانِي عُقُوبَةُ الْمُحَارِبِينَ وَقُطَّاعِ الطُّرُقِ (1)
مِنْ ذَلِكَ عُقُوبَةُ الْمُحَارِبِينَ , وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ الَّذِينَ يَعْتَرِضُونَ النَّاسَ , فِي الطُّرُقَاتِ وَنَحْوِهَا ; لِيَغْصِبُوهُمْ الْمَالَ , مُجَاهَرَةً مِنْ الْأَعْرَابِ وَالتُّرْكُمَانِ وَالْأَكْرَادِ وَالْفَلَّاحِينَ وَفَسَقَةِ الْجُنْدِ أَوْ مَرَدَةِ الْحَاضِرَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ , قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ: ﴿إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنْ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾. وَقَدْ رَوَى الشَّافِعِيُّ رحمه الله فِي سُنَنِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه فِي قُطَّاعِ الطَّرِيقِ - إذَا قَتَلُوا وَأَخَذُوا الْمَالَ قُتِلُوا وَصُلِبُوا , وَإِذَا قَتَلُوا وَلَمْ يَاخُذُوا الْمَالَ قُتِلُوا وَلَمْ يُصْلَبُوا وَإِذَا أَخَذُوا الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُوا , قُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ , وَإِذَا أَخَافُوا السَّبِيلَ وَلَمْ يَاخُذُوا مَالًا نُفُوا مِنْ الْأَرْضِ وَهَذَا قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ كَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لِلْإِمَامِ أَنْ يَجْتَهِدَ فِيهِمْ , فَيَقْتُلَ مَنْ رَأَى قَتْلَهُ مَصْلَحَةً , وَإِنْ كَانَ لَمْ يَقْتُلْ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ رَئِيسًا مُطَاعًا فِيهَا , وَيَقْطَعَ مَنْ رَأَى قَطْعَهُ مَصْلَحَةً. وَإِنْ كَانَ لَمْ يَاخُذْ الْمَالَ , مِثْلَ أَنْ يَكُونَ ذَا جَلَدٍ وَقُوَّةٍ فِي أَخْذِ الْمَالِ كَمَا أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَرْوِي أَنَّهُ إذَا أَخَذُوا الْمَالَ قُتِلُوا وَقُطِعُوا وَصُلِبُوا , وَالْأَوَّلُ قَوْلُ الْأَكْثَرِ , فَمَنْ كَانَ مِنْ الْمُحَارِبِينَ قَدْ قَتَلَ , فَإِنَّهُ يَقْتُلُهُ الْإِمَامُ حَدًّا لَا يَجُوزُ الْعَفْوُ عَنْهُ بِحَالٍ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ. ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَلَا يَكُونُ أَمْرُهُ إلَى وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ , بِخِلَافِ مَا لَوْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا لِعَدَاوَةٍ بَيْنَهُمَا أَوْ خُصُومَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْأَسْبَابِ الْخَاصَّةِ , فَإِنَّ هَذَا دَمُهُ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ , إنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا , وَإِنْ أَحَبُّوا عَفَوْا , وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا الدِّيَةَ ; لِأَنَّهُ قَتَلَهُ لِغَرَضٍ خَاصٍّ. وَأَمَّا الْمُحَارِبُونَ فَإِنَّمَا يُقْتَلُونَ لِأَخْذِ أَمْوَالِ النَّاسِ , فَضَرَرُهُمْ عَامٌّ بِمَنْزِلَةِ السُّرَّاقِ فَكَانَ قَتْلُهُمْ حَدَّ اللَّهِ. وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ حَتَّى لَوْ كَانَ الْمَقْتُولُ غَيْرَ مُكَافِئِ لِلْقَاتِلِ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ حُرًّا وَالْمَقْتُولُ عَبْدًا , أَوْ الْقَاتِلُ مُسْلِمًا , وَالْمَقْتُولُ ذِمِّيًّا أَوْ مُسْتَامَنًا. فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ هَلْ يُقْتَلُ فِي
(1) - مجموع الفتاوى - (ج 28 / ص 309) ومجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 6 / ص 382) والسياسة الشرعية - (ج 1 / ص 62)