الثّالث: أن يهدي إليه من لم يكن يهاديه قبل الولاية، فإن (كان) لأجل ولايته فهي رشوة، ويحرم عليه أخذها، وإن كان لأجل جميلٍ صدر (له) منه إمّا واجباً أو تبرّعاً فلا يجوز قبولها أيضاً. وإن كان لا لأجل ولايةٍ، بل لمكافأةٍ على جميلٍ، فهذه هديّة بعث عليها جاه، فإن كافأه عليها جاز له قبولها، وإن لم يكافئ عليها فلا يقبلها لنفسه، وإن كانت من هدايا دار الحرب جاز له قبول هداياهم، وذكر الماورديّ في الأحكام السّلطانيّة قال: والفرق بين الرّشوة والهديّة أنّ الرّشوة ما أخذت طلباً، والهديّة ما بذلت عفواً.
أثر فسق الإمام على ولايته الخاصّة:
30 - اختلف الفقهاء في سلب الولاية الخاصّة عن الإمام بفسقه، فذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة إلى أنّه لا يشترط - عندهم - العدالة في ولاية النّكاح أصلاً، حتّى يسلبها الفسق، فيزوّج بناته القاصرات بالولاية الخاصّة، يستوي في ذلك الإمام، وغيره من الأولياء. وذهب الشّافعيّة إلى أنّ الولاية الخاصّة تسلب بالفسق، فلا يصحّ له تزويج بناته بالولاية الخاصّة كغيره من الفسقة، لخروجه بالفسق عن الولاية الخاصّة كأفراد النّاس، وإن لم يسلبه عن الولاية العامّة تعظيماً لشأن الإمامة، على أنّ في ذلك خلافاً سبق بيانه.
وتنتقل ولاية النّكاح إلى البعيد من العصبة، فإن لم توجد عصبة زوّجهنّ بالولاية العامّة كغيرهنّ ممّن لا وليّ لهنّ. لحديث: «السّلطان وليّ من لا وليّ له».
=================
وفي السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (1)
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ اسْتِعْمَالُ الْأَصْلَحِ
فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا فَتَحَ مَكَّةَ وَتَسَلَّمَ مَفَاتِيحَ الْكَعْبَةِ مِنْ بَنِي شَيْبَةَ طَلَبَهَا مِنْهُ الْعَبَّاسُ , لِيَجْمَعَ لَهُ بَيْنَ سِقَايَةِ الْحَاجِّ , وَسَدَانَةِ الْبَيْتِ , فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ , بِدَفْعِ مَفَاتِيحِ الْكَعْبَةِ إلَى بَنِي شَيْبَةَ فَيَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يُوَلِّيَ عَلَى كُلِّ عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ الْمُسْلِمِينَ , أَصْلَحَ مَنْ يَجِدُهُ لِذَلِكَ الْعَمَلِ , قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ﴿: مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا , فَوَلَّى رَجُلًا وَهُوَ يَجِدُ مَنْ هُوَ أَصْلَحُ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾. وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿مَنْ قَلَّدَ رَجُلًا عَمَلًا عَلَى عِصَابَةٍ , وَهُوَ يَجِدُ فِي تِلْكَ الْعِصَابَةِ أَرْضَى مِنْهُ , فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَخَانَ رَسُولَهُ وَخَانَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي صَحِيحِهِ وَرَوَى بَعْضُهُمْ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ لِابْنِ عُمَرَ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْهُ. وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَوَلَّى رَجُلًا لِمَوَدَّةٍ أَوْ قَرَابَةٍ بَيْنَهُمَا , فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُسْلِمِينَ وَهَذَا وَاجِبٌ عَلَيْهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْبَحْثُ عَنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلْوِلَايَاتِ , مِنْ نُوَّابِهِ عَلَى الْأَمْصَارِ , مِنْ الْأُمَرَاءِ الَّذِينَ هُمْ نُوَّابُ ذِي السُّلْطَانِ , وَالْقُضَاةِ , وَمِنْ أُمَرَاءِ
(1) - مجموع الفتاوى - (ج 28 / ص 246) ومجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 6 / ص 369)