خلص قبل الإياس فهو على إمامته. وإن كان مأسوراً مع بغاة المسلمين، فإن كان مرجوّ الخلاص فهو على إمامته، وإن لم يرج خلاصه، فالإمام المأسور في أيديهم خارج من الإمامة بالإياس من خلاصه، وعلى أهل الاختيار في دار العدل أن يعقدوا الإمامة لمن ارتضوا لها، فإن خلص المأسور لم يعد إلى الإمامة لخروجه منها.
واجبات الإمام:
24 - من تعريف الفقهاء للإمامة الكبرى بأنّها رئاسة عامّة في سياسة الدّنيا وإقامة الدّين نيابةً عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم يتبيّن أنّ واجبات الإمام إجمالاً هي كما يلي:
أ - حفظ الدّين على أصوله الثّابتة بالكتاب والسّنّة وإجماع سلف الأمّة وإقامة شعائر الدّين.
ب - رعاية مصالح المسلمين بأنواعها.
كما أنّهم - في معرض الاستدلال لفرضيّة نصب الإمام بالحاجة إليه - يذكرون أموراً لا بدّ للأمّة ممّن يقوم بها وهي: تنفيذ الأحكام، وإقامة الحدود، وسدّ الثّغور، وتجهيز الجيوش، وأخذ الصّدقات، وقبول الشّهادات، وتزويج الصّغار والصّغائر الّذين لا أولياء لهم، وقسمة الغنائم. وعدّها أصحاب كتب الأحكام السّلطانيّة عشرةً. ولا تخرج في عمومها عمّا ذكره الفقهاء فيما مرّ، على أنّ ذلك يزيد وينقص بحسب تجدّد الحاجات الزّمنيّة وما تقضي المصالح بأن لا يتولّاه الأفراد والهيئات، بل يتولّاه الإمام.
ولايات الإمام:
25 - الولاة من قبل الإمام تنقسم ولايتهم إلى أربعة أقسامٍ:
أ - ولاية عامّة في الأعمال العامّة، وهي: الوزارة، فهي نيابة عن الإمام في الأمور كلّها من غير تخصيصٍ.
ب - ولاية عامّة في أعمالٍ خاصّةٍ، وهي الإمارة في الأقاليم، لأنّ النّظر فيما خصّ بها عامّ في جميع الأمور.
ج - ولاية خاصّة في الأعمال العامّة: كرئاسة القضاء ونقابة الجيش، لأنّ كليهما مقصور على نظرٍ خاصٍّ في جميع الأعمال.
د - ولاية خاصّة في أعمالٍ خاصّةٍ كقاضي بلدٍ، أو مستوفي خراجه، وجابي صدقاته، لأنّ كلّاً من ولاية هؤلاء خاصّ بعملٍ مخصوصٍ لا يتجاوزه،
والتّفصيل في مصطلحي: (وزارة، إمارة)
مؤاخذة الإمام بتصرّفاته:
26 - يضمن الإمام ما أتلفه بيده من مالٍ أو نفسٍ بغير خطأٍ في الحكم أو تقصيرٍ في تنفيذ الحدّ والتّعزير كآحاد النّاس فيقتصّ منه إن قتل عمداً، وتجب الدّية عليه أو على عاقلته أو بيت المال في الخطأ وشبه العمد، ويضمن ما أتلفه بيده من مالٍ، كما يضمن ما هلك بتقصيره في الحكم، وإقامة الحدّ، والتّعزير