تعرض يذهب فيها إلى خلاف الحقّ. وهذا ظاهر كلامه (أحمد) في رواية المروزيّ في الأمير يشرب المسكر ويغلّ، يغزى معه، وقد كان يدعو المعتصم بأمير المؤمنين، وقد دعاه إلى القول بخلق القرآن.
وقال حنبل: في ولاية الواثق اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد اللّه قالوا: هذا أمر قد تفاقم وفشا - يعنون إظهار القول بخلق القرآن - نشاورك في أنّا لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه. فقال: عليكم بالنّكير بقلوبكم، ولا تخلعوا يداً من طاعةٍ، ولا تشقّوا عصا المسلمين. وقال أحمد في رواية المروزيّ، وذكر الحسن بن صالح بن حيٍّ الزّيديّ فقال: كان يرى السّيف، ولا نرضى بمذهبه.
ما تنعقد به الإمامة:
تنعقد الإمامة بطرقٍ ثلاثةٍ، باتّفاق أهل السّنّة:
أوّلاً - البيعة:
13 - والمراد بالبيعة بيعة أهل الحلّ والعقد، وهم: علماء المسلمين ورؤساؤهم ووجوه النّاس، الّذين يتيسّر اجتماعهم حالة البيعة بلا كلفةٍ عرفاً، ولكن هل يشترط عدد معيّن؟ اختلف في ذلك الفقهاء، فنقل عن بعض الحنفيّة أنّه يشترط جماعة دون تحديد عددٍ معيّنٍ. وذهب المالكيّة والحنابلة إلى أنّها لا تنعقد إلاّ بجمهور أهل الحلّ والعقد، بالحضور والمباشرة بصفقة اليد، وإشهاد الغائب منهم من كلّ بلدٍ، ليكون الرّضى به عامّاً، والتّسليم بإمامته إجماعاً.
وذهب الشّافعيّة إلى أنّه لا يشترط اتّفاق أهل الحلّ والعقد من سائر البلاد، لتعذّر ذلك وما فيه من المشقّة، وذكروا أقوالاً خمسةً في ذلك فقالت طائفة: أقلّ ما تنعقد به الإمامة خمسة، يجتمعون على عقدها أو يعقد أحدهم برضى الباقين، واستدلّوا بخلافة أبي بكرٍ لأنّها انعقدت بخمسةٍ اجتمعوا عليها، ثمّ تابعهم النّاس فيها. وجعل عمر الشّورى في ستّةٍ ليعقدوا لأحدهم برضى الخمسة.
وذهبت طائفة إلى أنّ الإمامة لا تنعقد بأقلّ من أربعين، لأنّها أشدّ خطراً من الجمعة، وهي لا تنعقد بأقلّ من أربعين، والرّاجح عندهم: أنّه لا يشترط عدد معيّن، بل لا يشترط عدد، حتّى لو انحصرت أهليّة الحلّ والعقد بواحدٍ مطاعٍ كفت بيعته لانعقاد الإمامة، ولزم على النّاس الموافقة والمتابعة.
شروط أهل الاختيار:
14 - يشترط الفقهاء لأهل الاختيار أموراً، هي: العدالة بشروطها، والعلم بشروط الإمامة، والرّأي والحكمة والتّدبير.
ويزيد الشّافعيّة شرطاً آخر وهو: أن يكون مجتهداً في أحكام الإمامة إن كان الاختيار من واحدٍ، وأن يكون فيهم مجتهد إن كان أهل الاختيار جماعةً.
ثانياً: ولاية العهد: (الاستخلاف):