إلى ذلك، وبايعوا أبا بكرٍ رضي الله عنه، ووافق بقيّة الصّحابة الّذين لم يكونوا حاضرين في السّقيفة، وبقيت هذه السّنّة في كلّ العصور، فكان ذلك إجماعاً على وجوب نصب الإمام.

وهذا الوجوب وجوب كفايةٍ، كالجهاد ونحوه، فإذا قام بها من هو أهل لها سقط الحرج عن الكافّة، وإن لم يقم بها أحد، أثم من الأمّة فريقان:

أ - أهل الاختيار وهم: أهل الحلّ والعقد من العلماء ووجوه النّاس، حتّى يختاروا إماماً للأمّة.

ب - أهل الإمامة وهم: من تتوفّر فيهم شروط الإمامة، إلى أن ينصب أحدهم إماماً.

ما يجوز تسمية الإمام به:

7 - اتّفق الفقهاء على جواز تسمية الإمام: خليفةً، وإماماً، وأمير المؤمنين.

فأمّا تسميته إماماً فتشبيهاً بإمام الصّلاة في وجوب الاتّباع والاقتداء به فيما وافق الشّرع، ولهذا سمّي منصبه بالإمامة الكبرى.

وأمّا تسميته خليفةً فلكونه يخلف النّبيّ صلى الله عليه وسلم في حراسة الدّين وسياسة الدّنيا في الأمّة، فيقال خليفة بإطلاق، وخليفة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم.

واختلفوا في جواز تسميته خليفة اللّه، فذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز تسميته بخليفة اللّه، لأنّ أبا بكرٍ رضي الله عنه نهى عن ذلك لمّا دعي به، وقال: لست خليفة اللّه، ولكنّي خليفة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم. ولأنّ الاستخلاف إنّما هو في حقّ الغائب، واللّه منزّه عن ذلك. وأجازه بعضهم اقتباساً من الخلافة العامّة للآدميّين في قوله تعالى:

﴿إنّي جاعل في الأرض خليفةً﴾ وقوله: ﴿هو الّذي جعلكم خلائف في الأرض﴾.

معرفة الإمام باسمه وعينه:

8 - لا تجب معرفة الإمام باسمه وعينه على كافّة الأمّة، وإنّما يلزمهم أن يعرفوا أنّ الخلافة أفضت إلى أهلها، لما في إيجاب معرفته عليهم باسمه وعينه من المشقّة والحرج، وإنّما يجب ذلك على أهل الاختيار الّذين تنعقد ببيعتهم الخلافة، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء.

حكم طلب الإمامة:

9 - يختلف الحكم باختلاف حال الطّالب، فإن كان لا يصلح لها إلاّ شخص وجب عليه أن يطلبها، ووجب على أهل الحلّ والعقد أن يبايعوه.

وإن كان يصلح لها جماعة صحّ أن يطلبها واحد منهم، ووجب اختيار أحدهم، وإلاّ أجبر أحدهم على قبولها جمعاً لكلمة الأمّة. وإن كان هناك من هو أولى منه كره له طلبها، وإن كان غير صالحٍ لها حرم عليه طلبها.

شروط الإمامة: