وأما السبب الثاني: فهو أن فكرة القول بعدم النسخ في مراحل الجهاد قد صارت تكأة يتكيء عليها بعض أصحاب الآراء الباطلة والأفكار المبتدعة التي راجت في هذا العصر.

1 - فمن تلك الآراء الباطلة القول بأن الإسلام لا يعرف الحرب والقتال إلا على سبيل الدفاع، وأصحاب هذا القول يقفون عند الآيات التي تقصر القتال على من قاتلنا غير عابئين بما استقر عليه أمر القتال كما أسلفناه، ومن أصحاب ذلك القول من يستند إلى فكرة عدم النسخ في إثبات هذا الزعم الفاسد.

ومن هؤلاء الدكتور وهبة الزحيلي حيث تبنى في كتابه (آثار الحرب في الفقه الإسلامي) القول بأن القتال في الإسلام مشروع للدفاع فقط، وقد سلك في سبيل تقرير ما ذهب إليه مسالك عجيبة (1)،منها اللجوء لفكرة القول بعدم النسخ في مراحل الجهاد، فهو يقرر أن آيات القتال كلها محكمة ولا داعي للقول بوجود النسخ فيها، ويستشهد في ذلك بقول السيوطي في النسء وعدم النسخ، ويخلص من ذلك إلى أن الحكم المأخوذ من آيات القتال يتحدد بحسب ما ورد في سبب نزولها (2)،وبناء عليه يفسر آيات سورة التوبة تفسيراً دفاعياً عجيباً فهو يقول إنها ((تقرر حكم الذين لا عهد لهم فإذا نقضوا العهد فعلاً أو حكماً بأن انتهى عهدهم فتوثبوا للقتال، فيجب حربهم حتى يعودوا إلى عقد معاهدة مع المسلمين يدفعون بموجبها عوضاً مالياً (الجزية) نظير حمايتهم واشتراكهم في الانتفاع بالمرافق العامة واطمئنان المسلمين من جانبهم)) ويقول: ((ويمكن التوفيق –كما لاحظ بعض العلماء- بين هذه الآيات وآية البقرة وهي «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم» بأن آية البقرة مقيدة وهذه الآيات مطلقة عن التقييد، والمطلق يحمل على المقيد ولا موجب لتقرير تعارض الآيات مع بعضها حيث لا يتعذر الجمع بينها، أما القول بنسخ المطلق للمقيد ففيه تمزيق لمحكم القرآن وخروج ببعض آياته عن الحكم الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في سيرته في القتال، والمعنى أن مشروعية القتال تفهم في ضوء الآيات جميعها، ومنها يفهم أن القتال لدفع العدوان فقط)) (3).