«حتى يعطوا الجزية عن يد»، وقوله: «فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره» وناسخه قوله تعالى: «فاقتلوا المشركين» ثم نسخها: ... «حتى يعطوا الجزية» ... )) (1)
فقد أقر الزركشي رحمه الله بأن آية السيف ناسخة لآيات الصفح والعفو، وزاد على ذلك أن جعل آية السيف منسوخة بآية سيف أهل الكتاب (2)
وإذن فقد اختلف قول الزركشي في هذه المسألة ومثله السيوطي فمرة قالا بالنسخ ومرة قالا بالنسء، ومع ذلك فقد اعتمد بعض المعاصرين قولهما بالنسء ولم ينتبهوا إلى قولهما الآخر مع أنه الموافق لقول جماهير أهل العلم من السلف والخلف (3)
3 - تحقيق القول في مسألة النسء
إن الصواب في هذه المسألة والله أعلم أنه إن كان المقصود من القول بالنسء أن للمسلم حال الضعف أن يأخذ نفسه بالصفح والعفو والكف عن الجهاد، فإن ذلك معنى صحيح لما تقرر من أن القدرة شرط في وجوب الجهاد وغيره من الواجبات الشرعية، لكن لا حاجة لمخالفة ما استقر عليه أهل العلم من السلف والخلف من أن المرحلة الأخيرة ناسخة لما قبلها من المراحل، ذلك أنه لا ينافي القول بالنسخ أن نقول: إنه يجوز للمكلف أن يعمل بآيات الصفح والعفو عند عجزه وعدم قدرته على الجهاد، ويكون ذلك من باب سقوط الواجب للعجز عنه.
فالأمر بامتثال الناسخ وترك المنسوخ مشروط بالقدرة التي هي شرط وجوب الأحكام؛ وذلك لأن النص الناسخ مثله مثل أي نص شرعي آخر: إن كان ناهياً عن شيء وجب اجتنابه فلا يجوز إتيانه إلا للضرورة التي تقدر بقدرها، وإن كان آمراً بشيء وجب إتيانه قدر الطاقة؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: ( ... إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (4).
فمتى كان المرء غير قادر على امتثال الناسخ سقط عنه وقد يؤدي ذلك إلى امتثاله الحكم المنسوخ، ولا يمنع ذلك من القول بالنسخ، ومن ذلك أن استقبال بيت المقدس في الصلاة قد نُسخ بالأمر باستقبال البيت الحرام، ومع ذلك فمن عجز عن استقبال القبلة لم يكلف بذلك، كما قال ابن عمر-بعد أن وصف صلاة الخوف-: (فإن كان خوفاً هو أشد من ذلك صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم أو ركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليها)،قال نافع: (لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) (5).
(1) - البرهان (2/ 31).
(2) - والأرجح والله أعلم أن قوله (حتى يعطوا الجزية عن يد) ليس ناسخاً لآية السيف بل هو مخصص لها كما بينه القاضي أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن (1/ 110).
(3) - انظر مراحل تشريع الجهاد لعبج الآخر حماد
(4) - أخرجه البخاري (2788) ومسلم (1237) وابن ماجه
(5) - أخرجه مالك (1/ 184) ومن طريقه أخرجه البخاري (4535)، والشافعي في مسنده (ص: 23،235)،وابن خزيمة في صحيحه (2/ 90)، (2/ 306)،وابن الجارود في المنتقى (234)،والبيهقي في سننه الكبرى (2/ 8)، (3/ 256).ر.