ذَلِكَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ. وَذَلِكَ فِي قوله تعالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا﴾. ثُمَّ شَرَعَ اللَّهُ الِابْتِدَاءَ بِالْقِتَالِ عَلَى الْإِطْلَاقِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً﴾ وَتُسَمَّى هَذِهِ آيَةُ السَّيْفِ , وَقِيلَ: هِيَ قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ﴿أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ , فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ﴾. وَالْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُتْرَكَ الْجِهَادُ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً عَلَى الْأَقَلِّ. وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنْ يُوَجِّهَ الْإِمَامُ كُلَّ سَنَةٍ طَائِفَةً , وَيَزُجَّ بِنَفْسِهِ مَعَهَا أَوْ يُخْرِجَ بَدَلَهُ مَنْ يَثِقُ بِهِ ; لِيَدْعُوَ الْكُفَّارَ لِلْإِسْلَامِ , وَيُرَغِّبَهُمْ فِيهِ , ثُمَّ يُقَاتِلَهُمْ إذَا أَبَوْا ; لِأَنَّ فِي تَعْطِيلِهِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ مَا يُطَمِّعُ الْعَدُوَّ فِي الْمُسْلِمِينَ. فَإِنْ دَعَتْ الْحَاجَةُ فِي السَّنَةِ إلَى أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ وَجَبَ ; لِأَنَّهُ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ فَوَجَبَ مِنْهُ مَا دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ , فَإِنْ دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى تَاخِيرِهِ لِضَعْفِ الْمُسْلِمِينَ , أَوْ قِلَّةِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي قِتَالِهِمْ مِنْ الْعُدَّةِ , أَوْ الْمَدَدِ الَّذِي يَسْتَعِينُ بِهِ , أَوْ يَكُونُ الطَّرِيقُ إلَيْهِمْ فِيهَا مَانِعٌ , أَوْ لَيْسَ هُنَا مُؤَنٌ , أَوْ لِلطَّمَعِ فِي إسْلَامِهِمْ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْأَعْذَارِ , جَازَ تَاخِيرُهُ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَالَحَ قُرَيْشًا عَشْرَ سِنِينَ , وَأَخَّرَ قِتَالَهُمْ حَتَّى نَقَضُوا الْهُدْنَةَ , وَأَخَّرَ قِتَالَ غَيْرِهِمْ مِنْ الْقَبَائِلِ بِغَيْرِ هُدْنَةٍ ; وَلِأَنَّهُ إذَا كَانَ يُرْجَى مِنْ النَّفْعِ بِتَاخِيرِهِ أَكْثَرُ مِمَّا يُرْجَى مِنْ النَّفْعِ بِتَقْدِيمِهِ وَجَبَ تَاخِيرُهُ. فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ مَا يَدْعُو إلَى تَاخِيرِ الْجِهَادِ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْإِكْثَارُ مِنْهُ ; لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: ﴿وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْت أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا , ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا , ثُمَّ أُقْتَلَ﴾. وَرُوِيَ أَنَّ ﴿النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم غَزَا سَبْعًا وَعِشْرِينَ غَزْوَةً , وَبَعَثَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ سَرِيَّةً﴾.
مُحَرَّمَاتُ الْجِهَادِ وَمَكْرُوهَاتُهُ (1)
أ - الْقِتَالُ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ: 27 - الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ هِيَ رَجَبٌ , وَذُو الْقَعْدَةِ , وَذُو الْحِجَّةِ , وَمُحَرَّمٌ. وَكَانَ الْبَدْءُ بِالْقِتَالِ فِي هَذِهِ الْأَشْهُرِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ مُحَرَّمًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ , وقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَك عَنْ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾. وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّ بَدْءَ الْقِتَالِ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ مَنْسُوخٌ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ , وَنَاسِخُهُ قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ وَبِغَزْوِهِ صلى الله عليه وسلم الطَّائِفَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ. وَالْقَوْلُ الْآخَرُ: أَنَّهُ لَا يَزَالُ مُحَرَّمًا , وَدَلِيلُهُ حَدِيثُ جَابِرٍ ﴿كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَغْزُو فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ إلَّا أَنْ يُغْزَى , فَإِذَا حَضَرَهُ أَقَامَ حَتَّى يَنْسَلِخَ﴾. وَأَمَّا الْقِتَالُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ دَفْعًا فَيَجُوزُ إجْمَاعًا مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ.
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقِتَالِ مِنْ أَحْكَامٍ (2)
أ - (قِتَالُ الْكُفَّارِ): 5 - قِتَالُ الْكُفَّارِ فَرْضٌ فِي الْجُمْلَةِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ﴾ وقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ , لَكِنَّ الْقِتَالَ يَكُونُ بَعْدَ دَعْوَتِهِمْ إلَى الْإِسْلَامِ بِاللِّسَانِ وَإِقَامَةِ الدَّلِيلِ وَإِبَائِهِمْ , قَالَ الْكَاسَانِيُّ: إنْ كَانَتْ الدَّعْوَةُ إلَى الْإِسْلَامِ لَمْ تَبْلُغْ الْكُفَّارَ
(1) - الموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 5605)
(2) - الموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 11829)