عَامٍّ إلَّا وَلَهُ أَحْوَالٌ مُتَعَدِّدَةٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى الذَّوَاتِ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا الْعُمُومُ , فَإِذَا اكْتَفَيْنَا فِي الْعَمَلِ بِحَالَةٍ مِنْ الْحَالَاتِ تَعَذَّرَ الِاسْتِدْلَال بِغَيْرِهِ , وَهَذَا خِلَافُ مَا دَرَجَ عَلَيْهِ النَّاسُ.

الْقَوْلُ فِي بِنَاءِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ وَالْمُرَادُ بِالْبِنَاءِ:

تَخْصِيصُهُ وَتَفْسِيرُهُ لَهُ. إذَا وُجِدَ نَصَّانِ: أَحَدُهُمَا عَامٌّ , وَالْآخَرُ خَاصٌّ , وَهُمَا مُتَنَافِيَانِ فِي النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ , فَإِمَّا أَنْ يَكُونَا مِنْ الْكِتَابِ , أَوْ أَحَدُهُمَا مِنْهُ , وَالْآخَرُ مِنْ السُّنَّةِ إمَّا مُتَوَاتِرًا وَغَيْرَهُ , وَإِمَّا أَنْ يَكُونَا مِنْ السُّنَّةِ ; إمَّا مُتَوَاتِرَيْنِ أَوْ غَيْرَ مُتَوَاتِرَيْنِ , أَوْ أَحَدُهُمَا مُتَوَاتِرٌ وَالْآخَرُ غَيْرُ مُتَوَاتِرٍ. وَالْحُكْمُ فِي الْكُلِّ وَاحِدٌ , إلَّا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّسْخِ عِنْدَمَا يَكُونُ الْمُتَأَخِّرُ ظَنِّيًّا , وَالْمُقَدَّمُ قَطْعِيًّا , عِنْدَ مَنْ مَنَعَهُ. وَحَيْثُ أَمْكَنَ اسْتِعْمَالُهُمَا صِرْنَا إلَيْهِ , وَنَقَلَ سُلَيْمٌ الرَّازِيَّ عَنْ دَاوُد أَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ النَّصَّانِ مِنْ الْكِتَابِ , وَيَسْقُطُ الْخَبَرَانِ , وَعَنْهُ فِي الْآيَةِ وَالْخَبَرِ رِوَايَتَانِ: هَلْ يُسْتَعْمَلَانِ أَوْ يَتَسَاقَطَانِ. ثُمَّ فِيهِ أَقْسَامٌ: أَحَدُهُمَا أَنْ يُرَادَا مَعًا , كَأَنْ تُنَزَّلَ آيَةٌ عَامَّةٌ , ثُمَّ قَبْلَ أَنْ يَسْتَقِرَّ حُكْمُهَا بَيَّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دَلِيلَ التَّخْصِيصِ , كَقَوْلِهِ: زَكُّوا الْبَقَرَ وَلَا تُزَكُّوا الْعَوَامِلَ , فَالْخَاصُّ هُنَا مُقَدَّمٌ عَلَى الْعَامِّ بِالْإِجْمَاعِ , كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الْإسْفَرايِينِيّ , وَالْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي الْمُلَخَّصِ , وَأَبُو بَكْرٍ الرَّازِيَّ فِي أُصُولِهِ , لِأَنَّ الْخَاصَّ مُبَيِّنٌ لِلْعَامِّ وَمُخَصِّصٌ لَهُ ; لَكِنْ فِي الْمَحْصُولِ " أَنَّ بَعْضَهُمْ ذَهَبَ إلَى أَنَّ ذَلِكَ الْقَدْرَ مِنْ الْعَامِّ يَصِيرُ مُعَارِضًا لِلْخَاصِّ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيَّ: الْمُخَصِّصُ مَعَ الْعَامِّ بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِثْنَاءِ مَعَ الْجُمْلَةِ بِلَا خِلَافٍ , كَقَوْلِهِ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ ثُمَّ قَالَ فِي سِيَاقِ الْآيَةِ: ﴿فَمَنْ اُضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ﴾ فَخَصَّ حَالَ الِاضْطِرَارِ قَبْلَ اسْتِقْرَارِ حُكْمِهَا. فَصَارَ عُمُومُ اللَّفْظِ مَبْنِيًّا عَلَى الْخُصُوصِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ. انْتَهَى. وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْخَاصُّ مُقَارِنًا لِلْعَامِّ , كَمَا مَثَّلْنَا , أَوْ يَكُونَ الْعَامُّ مُقَارِنًا لِلْخَاصِّ , كَأَنْ يَقُولَ: ﴿لَا زَكَاةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ﴾ , ثُمَّ يَقُولُ عَقِبَهُ: ﴿فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ﴾ , وَإِنْ جَوَّزْنَا نَسْخَ الْخَاصِّ بِالْعَامِّ , فَلَا يُمْكِنُ هُنَا , لِأَنَّ النَّاسِخَ شَرْطُهُ التَّرَاخِي , وَهُوَ هَاهُنَا مُقَارِنٌ , فَتَعَيَّنَ بِنَاءُ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ. الثَّانِي: أَنْ يُعْلَمَ تَارِيخُهُمَا , فَالْمُتَأَخِّرُ إمَّا الْخَاصُّ وَإِمَّا الْعَامُّ , وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ , فَإِمَّا أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنْ وَقْتِ الْعَمَلِ أَوْ عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ , فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَتَأَخَّرَ الْخَاصُّ عَنْ وَقْتِ الْعَمَلِ بِالْعَامِّ , فَهَاهُنَا يَكُونُ الْخَاصُّ نَاسِخًا لِذَلِكَ الْقَدْرِ الَّذِي تَنَاوَلَهُ الْعَامُّ وِفَاقًا , وَلَا يَكُونُ تَخْصِيصًا , لِأَنَّ تَاخِيرَ بَيَانِهِ عَنْ وَقْتِ الْعَمَلِ غَيْرُ جَائِزٍ قَطْعًا , فَيُعْمَلُ بِالْعَامِّ فِي بَقِيَّةِ الْأَفْرَادِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ. وَثَانِيهَا: أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ بِالْعَامِّ دُونَ وَقْتِ الْعَمَلِ بِهِ , فَهَذِهِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى جَوَازِ تَاخِيرِ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ , فَمَنْ جَوَّزَهُ جَعَلَ الْخَاصَّ بَيَانًا لِلْعَامِّ , وَقَضَى بِهِ عَلَيْهِ , وَمَنْ مَنَعَهُ , حَكَمَ بِنَسْخِ الْعَامِّ فِي الْقَدْرِ الَّذِي عَارَضَهُ الْآخَرُ. هَكَذَا قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الْإسْفَرايِينِيّ , وَسُلَيْمٌ , قَالَ: وَلَا يُتَصَوَّرُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ يَخْتَصُّ بِهَا , وَإِنَّمَا يَعُودُ الْكَلَامُ فِيهَا إلَى جَوَازِ تَاخِيرِ الْبَيَانِ. ا هـ. وَذَكَرَ الشَّيْخُ فِي اللُّمَعِ " نَحْوَهُ. وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ فِي الْعُدَّةِ " إذَا تَأَخَّرَ الْخَاصُّ , فَإِنْ وَرَدَ قَبْلَ وَقْتِ الْفِعْلِ الَّذِي تَنَاوَلَهُ الْعَامُّ كَانَ تَخْصِيصًا , أَوْ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهِ كَانَ نَسْخًا لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَاخِيرُ بَيَانِ الْعُمُومِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ وَقَالَ الصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ مَنْ لَمْ يُجَوِّزْ تَاخِيرَ