فَأَعَادُوا الشَّهَادَةَ جَازَتْ ; لِأَنَّ شَهَادَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَقْبُولَةٌ فِي الْجُمْلَةِ , فَأَمَّا شَهَادَةُ أَهْلِ الْحَرْبِ فَغَيْرُ مَقْبُولَةٍ أَصْلًا , وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَمُنَّ عَلَى الْأَسِيرِ فَيَتْرُكَهُ مِنْ غَيْرِ ذِمَّةٍ , لَا يَقْتُلُهُ وَلَا يَقْسِمُهُ ; لِأَنَّهُ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَرَجَعَ إلَى الْمَنَعَةِ فَيَصِيرُ حَرْبًا عَلَيْنَا , فَإِنْ قِيلَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنَّ عَلَى الزُّبَيْرِ بْنِ بَاطَالَ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ. وَكَذَا مَنَّ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنَّ عَلَى الزُّبَيْرِ وَلَمْ يَقْتُلْهُ إمَّا لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ تُرِكَ بِالْجِزْيَةِ أَمْ بِدُونِهَا , فَاحْتَمَلَ أَنَّهُ تَرَكَهُ بِالْجِزْيَةِ وَبِعَقْدِ الذِّمَّةِ وَأَمَّا أَهْلُ خَيْبَرَ فَقَدْ كَانُوا أَهْلَ الْكِتَابِ فَتَرَكَهُمْ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ لِيَصِيرُوا كَرَّةً لِلْمُسْلِمِينَ , وَيَجُوزُ الْمَنُّ لِذَلِكَ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي مَعْنَى الْجِزْيَةِ , فَيَكُونُ تَرْكًا بِالْجِزْيَةِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى.
وفي المغني لابن قدامة (1):
(7642) مَسْأَلَةٌ قَالَ: (وَمَنْ سِوَاهُمْ , فَالْإِسْلَامُ أَوْ الْقَتْلُ)
يَعْنِي مَنْ سِوَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوس لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ الْجِزْيَةُ , وَلَا يُقَرُّونَ بِهَا , وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ إلَّا الْإِسْلَامُ , فَإِنْ لَمْ يُسْلِمُوا قُتِلُوا , هَذَا ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ , وَرَوَى عَنْهُ الْحَسَنُ بْنُ ثَوَابٍ , أَنَّهَا تُقْبَلُ مِنْ جَمِيعِ الْكُفَّارِ , إلَّا عَبَدَةَ الْأَوْثَانِ مِنْ الْعَرَبِ , لِأَنَّ حَدِيثَ بُرَيْدَةَ يَدُلُّ بِعُمُومِهِ عَلَى قَبُولِ الْجِزْيَةِ مِنْ كُلِّ كَافِرٍ , إلَّا أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهُ عَبَدَةُ الْأَوْثَانِ مِنْ الْعَرَبِ , لِتَغَلُّظِ كُفْرِهِمْ مِنْ وَجْهَيْنِ , أَحَدُهُمَا , دِينُهُمْ , وَالثَّانِي , كَوْنُهُمْ مِنْ رَهْطِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا تُقْبَلُ إلَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمَجُوس , لَكِنَّ فِي أَهْلِ الْكُتُبِ غَيْرِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى , مِثْلُ أَهْلِ صُحُفِ إبْرَاهِيمَ وَشِيثٍ وَزَبُورِ دَاوُد وَمَنْ تَمَسَّكَ بِدِينِ آدَمَ وَإِدْرِيسَ وَجْهَانِ , أَحَدُهُمَا , يُقَرُّونَ بِالْجِزْيَةِ , لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ , فَأَشْبَهُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تُقْبَلُ مِنْ جَمِيعِ الْكُفَّارِ إلَّا الْعَرَبَ , لِأَنَّهُمْ رَهْطُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَا يُقَرُّونَ عَلَى غَيْرِ دِينِهِ , وَغَيْرُهُمْ يُقَرُّ بِالْجِزْيَةِ , لِأَنَّهُ يُقَرُّ بِالِاسْتِرْقَاقِ , فَأُقِرُّوا بِالْجِزْيَةِ , كَالْمَجُوسِ , وَعَنْ مَالِكٍ أَنَّهَا تُقْبَلُ مِنْ جَمِيعِهِمْ إلَّا مُشْرِكِي قُرَيْشٍ لِأَنَّهُمْ ارْتَدُّوا وَعَنْ الْأَوْزَاعِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , أَنَّهَا تُقْبَلُ مِنْ جَمِيعِهِمْ. وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ , لِحَدِيثِ بُرَيْدَةَ , وَلِأَنَّهُ كَافِرٌ , فَيُقَرُّ بِالْجِزْيَةِ , كَأَهْلِ الْكِتَابِ وَلَنَا , قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ وَقَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ﴿: أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ. فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلَّا بِحَقِّهَا﴾. وَهَذَا عَامٌّ خُصَّ مِنْهُ أَهْلُ الْكِتَابِ بِالْآيَةِ , وَالْمَجُوسُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ﴿: سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾. فَمَنْ عَدَاهُمْ مِنْ الْكُفَّارِ يَبْقَى عَلَى قَضِيَّةِ الْعُمُومِ , وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ أَهْلَ الصُّحُفِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ الْمُرَادُ بِالْآيَةِ فِيمَا تَقَدَّمَ.
وفي أنوار البروق (2):
(الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ) نَصَّ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ وَغَيْرُهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ حَيْثُ وَأَيْنَ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ
(1) - المغني - (ج 21 / ص 201)
(2) - أنوار البروق في أنواع الفروق - (ج 1 / ص 379) وأنوار البروق في أنواع الفروق - (ج 1 / ص 385)