أَخْذُ النَّاسِ عَبِيدًا وَإِمَاءً , وَالْفُقَهَاءُ يُطْلِقُونَ لَفْظَ السَّبْيِ عَلَى مَنْ يَظْفَرُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ حَيًّا مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْحَرْبِ وَأَطْفَالِهِمْ. وَيُخَصِّصُونَ لَفْظَ الْأَسْرَى - عِنْدَ مُقَابَلَتِهِ بِلَفْظِ السَّبَايَا - بِالرِّجَالِ الْمُقَاتِلِينَ , إذَا ظَفِرَ الْمُسْلِمُونَ بِهِمْ أَحْيَاءً.

صِفَةُ الْأَسْرِ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ):

6 - الْأَسْرُ مَشْرُوعٌ , وَيَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ النُّصُوصُ الْوَارِدَةُ فِي ذَلِكَ , وَمِنْهَا قَوْلُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ. . .﴾ وَلَا يَتَنَافَى ذَلِكَ مَعَ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ لِأَنَّهَا لَمْ تَرِدْ فِي مَنْعِ الْأَسْرِ مُطْلَقًا , وَإِنَّمَا جَاءَتْ فِي الْحَثِّ عَلَى الْقِتَالِ , وَأَنَّهُ مَا كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِلْمُسْلِمِينَ أَسْرَى قَبْلَ الْإِثْخَانِ فِي الْأَرْضِ , أَيْ الْمُبَالَغَةِ فِي قَتْلِ الْكُفَّارِ.

مَنْ يَجُوزُ أَسْرُهُمْ وَمَنْ لَا يَجُوزُ:

8 - يَجُوزُ أَسْرُ كُلِّ مَنْ وَقَعَ فِي يَدِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْحَرْبِيِّينَ , صَبِيًّا كَانَ أَوْ شَابًّا أَوْ شَيْخًا أَوْ امْرَأَةً , الْأَصِحَّاءِ مِنْهُمْ وَالْمَرْضَى , إلَّا مَنْ لَا يُخْشَى مِنْ تَرْكِهِ ضَرَرٌ وَتَعَذَّرَ نَقْلُهُ , فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَسْرُهُ عَلَى تَفْصِيلٍ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ فِي ذَلِكَ. فَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ , وَهُوَ مُقَابِلُ الْأَظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ لَا يُؤْسَرُ مَنْ لَا ضَرَرَ مِنْهُمْ , وَلَا فَائِدَةَ فِي أَسْرِهِمْ , كَالشَّيْخِ الْفَانِي وَالزَّمِنِ وَالْأَعْمَى وَالرَّاهِبِ إذَا كَانُوا مِمَّنْ لَا رَايَ لَهُمْ. وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَنْ لَا يَقْتُلُ يَجُوزُ أَسْرُهُ , إلَّا الرَّاهِبَ وَالرَّاهِبَةَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا رَايٌ فَإِنَّهُمَا لَا يُؤْسَرَانِ , وَأَمَّا غَيْرُهُمَا مِنْ الْمَعْتُوهِ وَالشَّيْخِ الْفَانِي وَالزَّمِنِ وَالْأَعْمَى فَإِنَّهُمْ وَإِنْ حَرُمَ قَتْلُهُمْ يَجُزْ أَسْرُهُمْ , وَيَجُوزُ تَرْكُهُمْ مِنْ غَيْرِ قَتْلٍ وَمِنْ غَيْرِ أَسْرٍ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْأَظْهَرِ إلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَسْرُ الْجَمِيعِ دُونَ اسْتِثْنَاءٍ.

************************

وأما قولهم:

والمدنيون في نظر الإسلام هم، غير المقاتلين من النساء والأطفال والشيوخ العاجزين الذين لا رأي لهم في القتال وكذلك الرهبان. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم عن قتل النساء والصبيان [متّفق عليه]، وقال: “لا تقتلوا وليداً” [رواه أبو داود]

قلت:

فقد مر عكسه تماما عند قول الفقهاء

ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا أو يكون لهم رأي في الحرب

ففي الموسوعة الفقهية:

ج - مَنْ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ فِي الْجِهَادِ:

29 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الْجِهَادِ قَتْلُ النِّسَاءِ , وَالصِّبْيَانِ , وَالْمَجَانِينِ , وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلِ , لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه: ﴿أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَقْتُولَةً , فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ﴾. وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ قَتْلُ الشُّيُوخِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ , وَبِهِ قَالَ مُجَاهِدٌ ; لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ﴿لَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا , وَلَا طِفْلًا , وَلَا امْرَأَةً﴾ , وَلِمَا رُوِيَ عَنْ