ومن الطريف جداً أن علماء الإمامية يرون جواز إتيان النساء من أدبارهن ! ( قبحهم الله ) .

والأكثر طرافة : مسألة المتعة الدورية ، واستعارة الفروج ، والتمتع بالرضيعة ، وجواز تلقيح المرأة بنطفة رجل غير الزوج حتى ينسب الطفل المولود للزوج !!!!!

ثم إن القضية التي وقع في التناقض بشكل فعلي : هي قضية استئذان علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة ، والتي وردت عن سويد بن غفلة رحمه الله مرسلة ، والتي رواها عنه الشعبي رحمه الله تعالى ، وهذه الزيادة باطلة موضوعة ، ولم ترد بإسناد مرضي ، بل مخالفة للأسانيد الموصولة الصحيحة الأخرى ، وقد روى هذه الزيادة : عبدالله بن أحمد في الفضائل ، وابن أبي شيبة في المصنف عن زكريا بن أبي زائدة ، عن الشعبي ، عن سويد بن غفلة ، والحاكم يرويها في المستدرك عن أحمد ، والمتقي في كنز العمال يرويها مباشرة بدون خطام ولا زمام عن الشعبي ، ويروي جزءاً منها الهيثمي عن ابن عباس بلا إسناد !!!!

ولهذا نرى الميلاني لما رأى ضعف هذه الزيادة ؛ قام بحشد عدد من المصارد التي ذكرتها ، والتي لم يكن من عادة الميلاني أن ينظر إليها ، ولكن لما رأى أن هذه الزيادة قد تعينه في إسقاط حجية الحديث قام بحشدها من الكتب التي تحمل الغث عند تفردها ، من أمثال : مستدرك الحاكم ، ومصنف ابن أبي شيبة ، وكنز العمال ، والصواعق المحرقة ، وغيرها .

ثم بدأ يعرض نتيجة تأملاته في الحديث ، وأرى من المناسب أن أعرض نتيجة تأملاتي في الحديث بعد تأملاته ، فيقول هو في البداية :

( 1 – إن قول المسور : " وأنا محتلم " يورث الشك في سماعه الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذا عدم المناسبة المعقولة بين طلبه للسيف من زين العابدين وإخباره بالقصة ، ثم إلحاحه في طلب السيف ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " فاطمة بضعة مني " ! ) .