تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من حيث يحتاج إلى شرائط لا يُنبئ الظاهر عنها.

ومنهم من قال: هو غير مجمل من حيث إنه يتناول لكل سارق،

وما لم يُرِد منه فهو مخصص،

وقال بعضهم: الألف واللام في (السارق والسارقة) للعهد.

والآية واردة في سارق المِجَن، وامرأة سرقت، لكن الحكم عام من حيث إنه قد ثبت أن حكم الشريعة في الواحد حكمها في

الجماعة من شرطهم شرطه.

وقال بعضهم: هو للجنس، وبعضهم جعلها بمعنى الذي، وذلك يتضمن معنى الشرط ويكون مفيدًا للعموم.

تفسير الراغب الأصفهاني · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير الراغب الأصفهانيج ٤ · ص ٣٤٢