فإن في هذا الحديث تقييدا لما أطلق في الأحاديث المطلقة القاضية بطاعة أولي الأمر، وهذا يدل على أن الطاعة المأمور بها لها ضوابط وحدود ينبغي ملاحظتها قبل التنفيذ.

فضابطها الشرعي: أن تكون في المعروف، وهو ما كان من الأمور المعروفة في الشرع، لا في العرف والعادة، لأن الحقائق الشرعية مقدمة على غيرها، لكون الشريعة مصدرا للتشريع والحكم (1).

قال الخطابي رحمه الله في شأن قصة عبد الله بن حذافة مع أصحابه الذين أمرهم باقتحام النار: (قلت: هذه القصة وما ذكر فيها من شأن النار والوقوع فيها يدل على أن المراد به طاعة الولاة، وأنها لا تجب إلا في المعروف، كالخروج في البعث إذا أمر به الولاة، والنفوذ لهم في الأمور التي هي طاعات ومعاون للمسلمين ومصالح لهم، فأما ما كان فيها معصية كقتل النفس المحرمة وما أشبهه فلا طاعة لهم في ذلك) (2)

ومن هذا الدرس ينبغي أن ندرك بطلان ما استقر في الفكر العسكري الحديث، من وجوب الطاعة العمياء التي تعني تنفيذ الأوامر دون التفكير فيها أو مناقشة الأمر بها.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ابن ماجه 909/ 2. وأخرجه الإمام أحمد في المسند 17/ 2، 192.

(1) انظر نيل الأوطار 290/ 7.

(2) معالم السنن للخطابي 291/ 2.

534