وأما الثاني: فهو معاوية بن المغيرة بن أبي العاص، وقد كان يتجسس على المسلمين لصالح فريش، إذ إنه: (لما رجع الكفار من أحد ذهب على وجهه ثم أتي باب عثمان فدقه ... فجاء عثمان فلما نظر إليه قال: أهلكتني وأهلكت نفسك، فقال: يا ابن عم لم يكن أحد أم بي رحمة منك، فأجرني، فادخله عثمان رضي الله عنه منزله وصيره في ناحية، ثم خرج عثمان ليأخذ له أمانة من رسول الله، فسمع رسول الله * يقول: «إن معاوية بالمدينة فاطلبوه،، فدخلوا منزل عثمان فأشارت إليه أم كلثوم رضي الله عنها بانه في ذلك المكان، فأخرجوه وأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقتله، فقال عثمان رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق، ما جئت إلا لأخذ له أمانة، فهبه لي، فوهبه له وأجله ثلاثا، وأقسم ة إن وجده بعدها قتله وخرج رسول الله * إلى حمراء الأسد فأقام معاوية ثلاثة يستعلم أخبار رسول الله ليأتي بها قريشة، فلما كان في اليوم الرابع عاد رسول الله * إلى المدينة فخرج معاوية هاربة، فادر که زيد بن حارثة وعمار بن ياسر رضي الله عنهما فرمياه حتى قتلاه، وقد كان لا بعثهما إليه وقال لهما: «إنكما ستجدانه بموضع كذا وكذا، أي بموضع بينه وبين المدينة ثمانية أميال، فوجداه به فقتلاه) (1).

ولا شك في أن ما ارتكبه معاوية من التجسس يعد جرمأ خطيرة يهدد أمن الدولة الإسلامية. لذا فإنه ينبغي أن تكون عقوبة هذا المجرم مناسبة للعمل الذي قام به، ولا أنسب حينئذ من القتل.

ويعد تنفيذ الرسول صلى الله عليه وسلم* حكم الإعدام في ذلك المجرم من باب والسياسة الشرعية، التي تراعي مصالح الناس في كل زمان ومكان.