الاستثناء والغايات من أدوات تخصيص العموم .......................... (105) ... **

المقتضَى يعمّ ............................................................. (107)

الكتاب يخصِّص عموم الكتابِ، والسنةِ ................................... (110)

ترك الاستفصال في حكاية الحال، مع قيام الاحتمال، يَنزل منزلة العموم في الأقوال ............ (115)

دلالة العام على أفراده ظنية ................................................ (117) ...

السنة تخصص عموم الكتاب والسنة .................................... (121)

الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا بذلك الشيء، ما لم يدل عليه دليل .. (124)

مطلق الأمر يقتضي الفورية، إلا بقرينة .................................. (128) ...

مطلق الأمر لا يقتضي التَّكرار، إلا بقرينة .............................. (130).

صيغة الأمر المجردة عن القرائن تقتضي الوجوب ...................... (134) ...

الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبلَه .............................. (139) ...

الأمر بالأداء ليس أمرًا بالقضاء ........................................... (141)

الأمر بالشيء نهي عن ضِدِّه .. ........... ................................ (143). ...

الأمر بالشيء أمر بما لا يتم ذلك الشيء إلا به ........................... (144) ...

النهي المطلَق يقتضي التَّكرار والدوام ................................... (149) ...

ليس كل نُهى يكون مقتضياً للفساد .......................................... (151) ...

النهي عن شيء أمر بضده ................................................ (155) ...

يَمتنع تأخير البيان عن وقت الحاجة .................................... (156)

لا يَمتنع تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة ............. (158) ...

لا حجة في اللفظ المجمَل حتى يَظهر بيانُه .............................. (161) ...

ليس كل إطلاق يُحمل على التقييد ......................................... (163) ...

الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد ................................................ ) 167) ...

لا اجتهادَ مع نص ........................................................... (169) ...

باب الاجتهاد مفتوح ......................................................... (173) ...

جواز التقليد في مسائل التوحيد ............................................. (176) ...

الاجتهاد يتعدد والحق واحد .............................................. (180