واتفقوا في موضعي آل عمران والناس، فدلَّ هذا على أن القراءات لم تكن بالاختيار والاجتهاد، ولم يكن تنوعها تابعاً للخط والرسم، وإنما هو تابع للسند والرواية والنقل)) (1).

2 - ولو كان أمر القراءة عائداً لرأي القارئ إن شاء جعلها للمعلوم، وإن شاء جعلها للمجهول لما اختلف القراء في قراءة كلمة ﴿تُخْرَجُونَ﴾ الواردة في سورة واحدة مكررة في آيتين متفرقتين، قال تعالى: ﴿وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ﴾ [الروم: 19]، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ﴾ [الروم: 25] فقد اختلف القراء في قراءة ﴿تخرجون﴾ الواردة في الآية الأولى، فمنهم من قرأها بضم الحرف الأول وفتح الثالث على البناء للمفعول، ومنهم من قرأها بفتح الأول وضم الثالث على البناء للفاعل، واتفقوا على قراءتها في الآية الثانية بفتح التاء وضم الراء على البناء للفاعل.

فلو كانت القراءات ناشئة من رسم المصحف لاختلف القراء في الآية الثانية، كما اختلفوا في الآية الأولى، لكنهم اتفقوا في الآية الثانية، مع أن المعنى لا يختلف، واللغة تجيز القراءتين، وهذا يدل على أن القراءة لا تكون بالرأي والاختيار، ولا يكون تجرُّد المصحف من الشكل سبباً في تنوع القراءات واختلافها، وإنما سببها الروايات المتواترة، والآثار الصحيحة، وليس الأمر متروكاً