ولم يكن لعجز العرب عن معارضته سر)) (1).
3 - ولو كان خلو المصاحف من الشكل والإعجام سبباً في تنوع القراءات واختلافها –أي أن هذا الاختلاف نتيجة حتمية لخلو المصاحف من الشكل والإعجام- لكانت كل قراءة يحتملها رسم المصحف صحيحة مُعتبرة من القرآن وليس كذلك)) (2)، فمثلاً قوله تعالى: ﴿وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا﴾ [الأحزاب: 69] ((فقد ثبت بطريق الآحاد، وصح سنده، ولكنه لم يشتهر، ولم يظفر بالذيوع والاستفاضة، ولم يتلقه علماء القراءة بالقبول)) (3) قراءتها (وكان عبداً لله وجيهاً)، وهي قراءة شاذة تحرُم القراءة بها، ولا يحل التعبد بتلاوتها (4)، فلو كان اختلاف القراءات وليد خلو المصاحف من علامات الإعراب والتنقيط، لصحت القراءتان ((عند الله وعبداً لله)) لاحتمالهما.
مثال آخر قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ﴾ [التوبة: 114] فإن رسم المصحف يحتمل قراءتها (وعدها إياه، ووعدها أباه)، ولكن الثابت هو ﴿وَعَدَهَا إِيَّاهُ﴾ أما (وعدها أباه) فإنها لا تعدّ قرآناً، وتحرم القراءة بها بإجماع المسلمين (5)، ولو كان اختلاف القراءات وليد خلو المصاحف من علامات الإعراب والتنقيط، صحت القراءتان
(1) المرجع السابق، ص 84.
(2) المرجع السابق، ص 49.
(3) عبد الفتاح القاضي، القراءات في نظر المستشرقين، ص 51.
(4) انظر: عبد الفتاح القاضي، القراءات في نظر المستشرقين، ص 51.
(5) انظر: عبد الفتاح القاضي، القراءات في نظر المستشرقين، ص 51.