تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عدم الباطن فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيا (1) وإن قلت ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه من أنه يستقر الإيمان التام الواجب في القلب مع إظهار ما هو كفر وترك جميع الواجبات الظاهرة قيل لك فهذا يناقض قولك أن الظاهر لازم له وموجب له بل قيل حقيقة قولك أن الظاهر يقارن الباطن تارة ويفارقه أخرى فليس بلازم له ولا موجب ومعلول له ولكنه دليل إذا وجد دل على وجود الباطن وإذ عدم لم يدل عدمه على العدم وهذا حقيقة قولك (2)) (3).

ثم قال شيخ الإسلام -رحمه الله- عقب الفقرة التي نقلها الكاتب مباشرة (كدلالة اللفظ على المعنى وهذا حقيقة قولك فيقال لك فلا يكون ما يظهر من الأعمال ثمرة للإيمان الباطن ولا موجبا له ومن مقتضاه وذلك أن المقتضي لهذا الظاهر إن كان هو

(1) لو كان انتفاء العمل الظاهر دليلاً ظنياً لم يكن شيخ الإسلام يسود الصفحات ويرد على المرجئة، ولكان قوله (فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيا). تناقضاً منه -حاشاه- إذا كيف يقول لمن يرى رأي المرجئة والجهمية (فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيا) ثم يأتي ليناقض نفسه –على فهم الكاتب- ويقول –بلسان الكاتب- (ترك العمل دليل ظني)، وهل يقول هذا إلا المجنون أو الجاهل!!!.

(2) النص المظلل هو عين القاعدة التي قعدها الكاتب وأوضحنا خطأه وتناقضه.

(3) مجموع الفتاوى (7/ 579).

القول الحق المبين على من يخاصم في إجماع علماء المسلمين · الصفحة ٢٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القول الحق المبين على من يخاصم في إجماع علماء المسلمينص ٢٧٢