القول الأول مجموع الفتاوى (7/ 579 - 580 (1)): (وهو أيضا خطأ عقلا كما هو خطأ شرعا وذلك أن هذا ليس بدليل قاطع إذ هذا يظهر من المنافق فإنما يبقي دليلا في بعض الأمور المتعلقة بدار الدنيا).
أقول وبالله التوفيق: لا أبالغ حينما أقول أن الكاتب بنى الكتاب كله على التسوية بين وجود العمل الظاهر وانتفاءه، ولذلك يقوم هذا الكاتب في كل مرة تقرير هذه القاعدة الباطلة:
(الظاهر=وجود العمل= ترك العمل) إما تصريحاً أو تلميحاً وإما منطوقاً أو مفهوماً، وهذا كما أوضحناه سابقاً، هو لبس الحق بالباطل، والله المستعان.
فهذا النص الذي نقله الكاتب نص مبتور فقد قال شيخ الإسلام -رحمه الله- قبل هذه الفقرة مباشرة: (وقيل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز نزاعك لفظي فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم فيلزم من عدم هذا الظاهر
(1) في الأصل (560).