والقضية الثالثة: الارتباط بين المعجزة والقرآن وذلك قبل الحكم بتحقق هذه النسبة أو عدم تحققها لأنه في هذا الطور ما زال الربط بناء على نسبة غير خبرية، فعندها تتحقق مثلا من وجود الاعجاز البلاغي بالمقارنة مثلا بالشعر وما إلى ذلك، فما زلت إذن في طور ما قبل تحقق النسبة الخبرية، والحكم عليها بالإثبات أو النفي، وأطلقنا عليها التصور لأن العملية العقلية فيها في طور ربط المعلومات السابقة بالواقع قبل إصدار الحكم بالتصديق، كذلك ما زلنا في طور إدراك الماهية التي لم نحكم عليها بعد، فهو تصور، أي ما زلت في طور علم المعجزة بذاتها أهي معجزة أم لا، هل تتحقق فيها مواصفات المعجزة أم لا، فهو تصور، فهذه القضايا الثلاث تدخل في التصور، ولا تفضي إلى العلم، لأن العلم صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض ويلزمها التعلق بمعلوم،

رابعًا: فإن تم الربط وحكم بالاثبات على هذه النسبة خرجت من دائرة التصور لتدخل في دائرة التصديق المفضي إلى الجزم أي إلى العلم.

والفرق بين القضية الثالثة والرابعه: هو أن القضية الثالثة تعلم فيها ماهية كون القرآن معجزة والرابعة تعلم منها حصول المعجزة التي تثبت صدق الرسول عليه السلام، أي كون الله تعالى أجرى على يد محمد صلى الله عليه وسلم معجزة تثبت صدق نبوته.

والتصورات لا تحتمل ولا توصف بعدم المطابقة بخلاف التصديقات فإنا إذا رأينا من بعيد شبحًا هو حجراً مثلا وحصل منه في أذهاننا صورة إنسان فتلك الصورة صورة إنسان وتجوزا نقول: علم تصوري له، لأن العلم لا يتعلق بالتصور بل بالتصديق، والخطأ إنما هو في حكم العقل بأن هذه الصورة للشبح المرئي إنسان فالتصورات كلها مطابقة له موجودا كان أو معدوما أو ممتنعا وعدم المطابقة في أحكام العقل المقارن لتلك التصورات، فإذا ما طابق الواقع التصور انتقل إلى التصديق.