وأما القول الذي يحتمل التأويل فلا يكفر قائله ولو كان القول يحتمل تسعة وتسعين في المائة ويحتمل الايمان واحدا في المائة فإنه يرجح جانب الواحد على التسعة والتسعين لأنه جانب الايمان إذ بوجود هذا الواحد وجد احتمال التأويل فلا يكفر إذ لا يعد كافرا إلا إذا كان القول كفرا بشكل جازم.

وأما الفعل فالمراد به الفعل الذي لا يحتمل تأويلا بأنه كفر فمن سجد لصنم وصلى بالكنيسة صلاة النصارى فإنه يكفر ويرتد عن الاسلام لأن صلاة النصارى كفر لا يحتمل التأويل فمن فعلها فقد فعل كفرا لا يحتمل التأويل.

وأما الفعل الذي يحتمل التأويل فإنه لا يكفر فاعله فمن دخل الكنيسة لا يكفر لأنه يحتمل أن يكون دخلها للفرجة ويحتمل أن يكون دخلها للصلاة ومنقرأ الانجيل لا يكفر لانه يحتمل أن يكون قرأه للاطلاع عليه للرد عليه ويحتمل أن يكون قرأه معتقدا به وهكذا.

وكل فعل يحتمل التأويل لا يكفر فاعله ولا يكون مرتدا إذا فعله.. إ.هـ. (2)

كذا التبرع لكنيسة او دير او بيعها حجارة لبناء كنيسة او اصلاحها او ما شابه ذلك لا يحل لانه عمل من اعمال الكفر.

(1) كتاب الايمان لأبي عبيد القاسم ص 4

(2) نظام العقوبات في الاسلام لعبد الرحمن المالكي ص 83

يتبع: الجزء الثاني: أدلة الاعتقاد

الجزء الثالث: مفهوم الظن في القرآن الكريم وعلاقته باليقين

المراجع

1- القران الكريم

2- المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم.محمد فؤاد عبد الباقي. الريان للتراث.

3- فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني.دار الريان للتراث.

4- سلسلة الأحاديث الصحيحة.الألباني. المكتب الإسلامي.

5- المحصول في علم أصول الفقه. فخر الدين محمد بن عمر الرازي. تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض. المكتبة العصرية الطبعة الثانية420 هـ.

6- الموافقات في أصول الشريعة. لأبي اسحاق الشاطبي. شرح فضيلة الشيخ عبد الله دراز. دار المعرفة.