(4) الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام ص79-80

فصل: نحو صياغة تعريف للإيمان وللمؤمن:

إذن فلنتناول تعريف الإيمان القائل بأنه هو التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل لنضع له ضوابط شرعيه تجعل فهمه دقيقا، وتنفي عنه ما قد يراه البعض ناقصاً فيه، ولنطلق على ما نصل إليه: تعريف المؤمن، وبالله التوفيق:

باب: نواقض تحول بين المصدق جزما عن دليل وبين الدخول في الايمان

هل تعريف الايمان على أنه التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل جامع مانع؟

كمقدمة لا بد منها لا بد من بيان أمر مهم: وهو صحيح أننا نقول أن الايمان هو التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل، وهو عين تعريف اليقين، وصحيح أننا نقول أن هناك من لديه هذا التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل ولكنه مع ذلك ليس بمؤمن، ومثلنا على ذلك بإبليس وببعض علماء أهل الكتاب، إلا أن ذلك يعود لوجود أحد الأمور التالية:

أولا: الشك ولو بقضية واحدة مما طلب منه الايمان به جزما أو بدليل قطعي، فلا يفيده معها أن يوجد لديه التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل بسائر ما في العقيدة من قضايا ويكفر فورا، كمن يشك في حرف واحد من القرآن.

ثانيا: اعتقاد ما جاء الدليل القطعي على عدم مطابقته للواقع أو ما طلب منه بشكل جازم أن يكفر به (كمن يعتقد بالنجوم مثلا) أو عدم اعتقاد ما أمر بشكل جازم أن يعتقده أو عدم اعتقاد ما دل الدليل القاطع عليه، فيكفر مباشرة وسيأتي تفصيل ذلك والتدليل عليه بحول الله في فصل الكفر وضوابطه، فالايمان بمثل هذه القضايا لا يتبعض.

ويدخل هنا أيضا عدم الاقرار بما هو قطعي الثبوت أو الدلالة، ويدخل الجحود إذ أنه يحول بين المصدق جزما وبين الايمان ولا يمنع أن يبقى لديه اليقين.

ثالثا: القيام بفعل مكفر لا يحتمل التأويل كالسجود لصنم أو بناء كنيسة أو الصلاة في كنيسة.