أما بالنسبة للأفعال فإن المتتبع لبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم حولها لا يجد عصياناً في عمل يجعل صاحبه كافراً إلا إذا كان في ذلك الفعل إنكار للدين أو لشيء منه. [أي أن يرد على الله حكماً أو أن لا يعتقد صلاحيته أو القيام بفعل من أفعال الكفر المتعلقة بالاعتقاد كأن يلبس الصليب أو أن يسجد لصنم...الخ].

فلقد صح أن بعض الصحابة وهم خير المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخطأوا ولم يكفروا بالمعصية بل استمروا مؤمنين عدولا صادقين كما حدث مع حاطب بن أبي بلتعة عندما أرسل لقريش رسالة يعلمهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل فتح مكة، وكما حدث مع أبي لبابة عندما سألوه عن مصيرهم فأشار إليهم بالذبح؛ كل ذلك خلافاً لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتمان خبر فتح مكة وكتمان مصير يهود بني قريظة.

ومع ذلك لم يكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المعصية بل رجا الله سبحانه أن يغفر لهم بسبب أعمالهم الطيبة في بدر وغير بدر. ثم إن عدداً من المسلمين ارتكبوا معاصي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقيمت عليهم الحدود فقطعت يد السارق وجلد ورجم الزاني ولم يعاقبوا عقوبة المرتد بل كان يصلى عليهم عند الموت ويدفنوا في مقابر المسلمين.

وعليه فإن الإيمان يختلف عن الأحكام الشرعية؛ فعدم الإيمان كفر [والشك والظن وعدم استيفاء أركان الإيمان كفر] ولكن عدم القيام بالعمل فسق أو عصيان ما لم يكن هناك إنكار للدين أو لشيء منه. ولذلك كفر مانعوا الزكاة زمن أبي بكر رضي الله عنه لأنهم أنكروها وطلبوا حذفها من التكاليف عليهم؛ فاعتبروا مرتدين وقوتلوا عليها.