اللغوية لكثرته دونها وكذا يقال في نظائر هذا، [وقد بينت أن المعنى نفي كمال الإيمان فحسب] وعن الثامن: بأنا لا ننكر مجامعة الكبائر للإيمان عقلا، غير أن الأمة مجمعة على إكفار المستخف فعلمنا انتفاء التصديق عند وجود الاستخفاف مثلا سمعاً والجمع بين العمل بوضع اللغة وإجماع الأمة على الإكفار أولى من إبطال أحدهما، [على أن الآيات المحيطة بهذه الآية تبين أنهم ما عندهم إلى الإسلام الظاهري لا الإيمان فهم منافقون أصلا كما بينا في فصل سابق] وعن التاسع: بأن الآية قد فرقت بين الدين وفعل الواجبات للعطف وهو ظاهراً دليل المغايرة، سلمنا أن الدين فعل الواجبات وأن الدين هو الإسلام لكن لا نسلم أن الإسلام هو الإيمان وليس المراد بغير الإسلام في الآية ما هو مغاير له بحسب المفهوم وإلا يلزم أن لا تقبل الصلاة والزكاة مثلا بل المغاير له بحسب الصدق فحينئذ يحتمل أن يكون الإسلام أعم وهذا كما إذا قلت من يبتغ غير العلم الشرعي فقد سها فإنك لا تحكم بسهو من ابتغى الكلام، وظاهر أن ذم غير الأعم لا يستلزم ذم الأخص، فإن قولك غير الحيوان مذموم لا يستلزم أن يكون الإنسان مذموماً، [أقول: يطلق الإسلام على هذا الدين ليشمل كل ما جاء به الحبيب المصطفى عليه سلام الله، فهو يشمل الإيمان والشريعة، وهذا الإطلاق لمغايرة الأديان الأخرى، فهو عَلَم على هذا الدين، وفي الآية بعد الأمر بإخلاص الدين أمر بإقامة الصلاة وهي من الدين ولا تقبل إلا بإخلاصها لله وحده، وفي آيات أخرى من كتاب الله أمر بالإيمان وبالتالي لا تصلح هذه الآية دليلا على أن العمل من الإيمان، وإلا لقلنا أن الصلاة ليست من الدين]، وعن العاشر: بأنه مشترك الإلزام فما هو جوابكم فهو جوابنا على أنا نقول التصديق في حالة النوم والغفلة باق في القلب والذهول إنما هو عن حصوله والنوم ضد لإدراك الأشياء ابتداء لا أنه مناف لبقاء الإدراك الحاصل حالة اليقظة سلمنا إلا أن الشارع جعل المحقق