وقال في موضع آخر: (وقد ذهب طائفة من متأخري أصحاب أبي حنيفة كأبي منصور الماتريدي وأمثاله إلى نظير هذا القول في الأصل وقالوا إن الإيمان هو ما في القلب وأن القول الظاهر شرط لثبوت أحكام الدنيا لكن هؤلاء يقولون بالاستثناء ونحو ذلك كما عرف من أصلهم وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئاً واحداً إذا زال بعضه زال جميعه وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه، كما قال النبي يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان، ثم قالت الخوارج والمعتزلة الطاعات كلها من الإيمان فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان فذهب سائره، فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان، وقالت المرجئة والجهمية ليس الإيمان إلا شيئاً واحداً لا يتبعض إما مجرد تصديق القلب كقول الجهمية أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة قالوا لأنا إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءاً منه فإذا ذهبت ذهب بعضه فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان وهو قول المعتزلة والخوارج لكن قد يكون له لوازم ودلائل فيستدل بعدمه على عدمه وكان كل من الطائفتين بعد السلف والجماعة وأهل الحديث متناقضين حيث قالوا الإيمان قول وعمل وقالوا مع ذلك لا يزول بزوال بعض الأعمال، حتى أن ابن الخطيب وأمثاله جعلوا الشافعي متناقضاً في ذلك فإن الشافعي كان من أئمة السنة وله في الرد على المرجئة كلام مشهور وقد ذكر في كتاب الطهارة من الأم إجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم على قول أهل السنة فلما صنف ابن الخطيب تصنيفاً فيه وهو يقول في الإيمان بقول جهم والصالحي استشكل قول الشافعي ورآه متناقضا وجماع شبهتهم في ذلك أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها كالعشرة فإنه إذا زال بعضها لم تبق عشرة وكذلك الأجسام المركبة كالسكنجبين إذا زال أحد جزئيه خرج عن كونه سكنجبيناً قالوا فإذا كان الإيمان مركباً من أقوال