الأمر الآخر ويتعلق أيضاً بمفهوم الزيادة في الإيمان أفرق فيه ما بين الزيادة في الإيمان وبين اختلاف درجة اليقين بناء على نوع دليله وذلك يقوم على أننا لا بد أن نفرق بين ما كان دليله المعاينة وبالتحديد القضايا المادية المحسوسة؛ كوجود مكة مثلا: لا بد أننا نلاحظ أن يقيننا بهذه القضية راسخ لا يعتريه زيادة ولا نقص؛ (وقد سبق أن قلت أنه في مثل هذه القضايا لا فرق بين علم اليقين وعين اليقين وحقه، ولنتذكر خلال حديثنا عن الفرق بين التصديق والايمان واختصاص الأخير بالقضايا الغيبية، وبما يمكن أن يداخله الريبة والشك، كيف أننا هنا لا نفرق بين علم اليقين وحقه في قضية مادية محسوسة بينما يتحقق الفرق في القضايا الغيبية الإيمانية) وبين القضايا الغيبية التي تثبت بالأدلة كالعذاب مثلا أو المرتبطة بالغيب كالموت؛ فهذه القضايا مع أن يقيننا بها لا يمكن أن يتسرب إليه شك لأنها ثابتة قطعاً بأدلة لا تحتمل النقاش؛ ويطمئن القلب إليها وتوافق العقول؛ إلا أن التصديق بها ليس كالتصديق بالأمور المادية بسبب نوع دليلها؛ فلو انتقل الدليل من السماع إلى المعاينة لاختلفت درجة التصديق؛ لكن طالما أن دليلها سمعي فإن اليقين بها هو من نوع علم اليقين؛ ولا يتفاوت يقين هذه درجته بين اثنين؛ فإن تغير نوع دليله انتقل برمّته إلى مرتبة أخرى هي عين اليقين؛ فاليقين تابع للدليل ولا يتفاضل بل ينتقل برمته من مرتبة إلى أخرى بينما الإيمان تابع لحال القلب فيزيد وينقص.

(قال أبو بكر بن طاهر: العلم تعارضه الشكوك واليقين لا شك فيه، وعند القوم اليقين لا يساكن قلباً فيه سكون إلى غير الله، وقال الجنيد: اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يحول ولا يتغير في القلب، وقال أبو بكر الوراق: اليقين ملاك القلب وبه كمال الإيمان وباليقين عرف الله؛ وبعضهم رجح اليقين وقال هو غاية الإيمان) (3).