ومن حيث حصولها في الذهن تكون مظروفة للذهن ومعلوماً لتعلق ذلك الانتقاش به. … [**] اي ولو حكما باجمالية النسبة. ………………… [***] الاطلاق المستفاد من الاطلاق تقييد. اي التصور المطلق لا مطلق التصور. دفعٌ لما يوهمه قول الناظم من عدم المطابقة بين التعريف والمعرف، اذ المتبادر من قوله (تصوراً علم) مطلق التصور أي سواء كان ذلك التصور مع الحكم او لا. وهذا عام يشمل التصور مع الحكم ايضا، لان محل حصوله الذهن. وبهذا الاعتبار يكون المعرف أعم من التعريف. … [****] غيّر لمغايرة النوعين في التعلق لا في المتعلق فقط؛ فان الاول كالحل، والثاني كالربط والعقد. (غير لمغايرة الخ) أي بدّل الادراك بالدرك، لان التصور والتصديق كما تغايرا في المتعلق لانه في الاول المفرد وفي الثاني الحكم تغايرا في التعلق ايضا. لان التعلق في الاول بطرفى القضية وفي الثاني بالنسبة بينهما. ولايخفى ان وجود النسبة يتوقف على العقد والربط بين الطرفين والاول يدل على الانفصال بين الطرفين وانحلالهما عن النسبة. [##] أي درك ان النسبة واقعة مفصلة مستردف الاذعان. لا درك نسبة؛ فانه شرط او شطر. ولا درك وقوع النسبة؛ فانه تابع. (اي درك ان النسبة واقعة) يعني ان الظاهر من هذا القول: ان الناظم ذاهب الى مذهب القدماء من أن التصديق عندهم عبارة عن درك النسبة التامة الخبرية أي درك الثبوت بين الطرفين. بناء على ان اجزاء القضية عندهم ثلاثة: الموضوع والمحمول وثبوت الثاني للاول. لكن عند المتأخرين عبارة عن درك وقوع الثبوت بينهما. فالاجزاء عندهم اربعة ان جعل الثبوت المسمى عندهم بالنسبة بين بين شطراً اي جزء او ثلاثة ان جعل شرطا. …………………… وجه الدفع ان المعرف هنا اعني (تصورا) لكونه غير مقيد، مقيد بالاطلاق، أي التصور المطلق. وهو خاص لايشمل التصور مع الحكم. فالمعرف يساوي التعريف فلا اشكال. وصف الاستاذ ذلك الادراك بالاذعان في سائر رسائله اي الاطمئنان القلبي إشارة