قال ابن القيم رحمه الله : " الثالث : البينة ، بأن يشهد شاهدان أنه ابنه ، أو أنه ولد على فراشه من زوجته ، أو أمته ، وإذا شهد بذلك اثنان من الورثة لم يلتفت إلى إنكار بقيتهم ، وثبت نسبه ، ولا يعرف في ذلك نزاع" (1).

وقد سبق أن ذكر أن جهات ثبوت النسب أربعة : الفراش ، والاستلحاق ، والبينة ، والقافة ، وأن الثلاثة الأول متفق عليها(2) .

رابعا : القافة

القافة : قوم يعرفون الأنساب بالشبه ، ولا يختص ذلك بقبيلة معينة ، بل من عرفت منه معرفة ذلك وتكررت منه الإصابة فهو قائف (3) .

وقد اختلف العلماء في ثبوت النسب بها .

فالحنفية لا يرون مشروعية العمل بالقيافة

والمالكية يضيقون العمل بالقيافة ، ويرونها حجة شرعية في ولد الأمة يطؤها رجلان في طهر واحد فتأتي بولد يشبه أن يكون منهما ، دون ولد الحرة على المشهور .

أما الشافعية والحنابلة فقد ذهبوا إلى القول بها ورأوا مشروعية العمل بها(4) . لأن النبي صلى الله عليه وسلم سر بقول مجزز المدلجي لما رأى أسامة وزيد وقال : عن هذه القدام بعضها من بعض . وهو عليه الصلاة والسلام لا يسر بباطل ، ولا يرده أن نسب أسامة ثابت بالفراش ن لن الناس كانوا يقدحون في نسبه بسبب اختلاف اللون بينه وبين أبيه (5).

قال ابن القيم :" والقياس وأصول الشريعة تشهد للقافة ، لأن القول بها حكم يستند إلى درك أمور خفية وظاهرة توجب للنفس سكونا ، كنقد الناقد ،وتقويم المقوم " (6) .

وقال ابن حزم : ( ما حكم القافة بظن ، بل بعلم صحيح يتعلمه من طلبه وعني به وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بالظن ) (7) .