ولذا فإنه يمكننا القول بأنه مع إقرارنا بكون الهيئة الشرعية تعدُّ ولاية دينية تنطوي على مزيج من أصول الولايات الدينية كالإفتاء والقضاء والحسبة (1)؛ وجماعها منصب الاجتهاد في تحقيق مصالح الدين والدنيا، إلا أنها مع ذلك كله تعتبر ولاية دينية ذات طبيعة مستقلة تباين الولايات الدينية المذكورة في الشكل والمحتوى والأهمية والأثر (2).
الأصل الثاني: مبدأ الاستقلالية
يعتبر مبدأ ﴿الاستقلالية﴾ من أصول مؤسسية الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية، ذلك أن ﴿الاستقلالية﴾ تمثل الضمانة القانونية والأدبية التي توفر حرية اتخاذ الفتوى والقرار الشرعي بموضوعية وتجرد بعيدا عن أية ضغوط خارجية، وقد تعددت عبارات الفقهاء والخبراء المعاصرين في بيان أهمية مبدأ ﴿الاستقلالية﴾ باعتباره أساسا قانونيا وأدبيا يجب أن تحاط به ... الهيئة الشرعية، كما تناولوا الوسائل التي تؤدي بدورها إلى تحقيق مبدأ ﴿الاستقلالية﴾.
ولذا فسأتناول دراسة مبدأ " الاستقلالية " وفقا للمطلبين التاليين:
المطلب الأول: تعريف الاستقلالية.
المطلب الثاني: وسائل تحقيق الاستقلالية.
(1) - يناظر ذلك قول الزركشي في البحر المحيط (6/ 219): (مسألة: تصرفاته ـ صلى الله عليه وسلم ـ تنحصر فيما يكون بالإمامة، والقضاء، والفتوى)، ثم بين وجه انحصارها في الثلاثة.
(2) - انظر مجلة الاقتصاد الإسلامي، الهيئة الشرعية في البنوك الإسلامية، محمد عبد الحكيم زعير، ص 35، ع (203)، السنة (17)، شوال 1418 هـ/فبراير 1997 م.