كما يقتضي ذلك ضرورة العمل على نشر الوعي المصرفي للأفراد من خلال توسيع حجم الخدمات المصرفية بما يضمن الارتفاع بحصة الودائع الجارية ضمن هيكل مكونات المعروض النقدي في الجزائر وزيادة استخدامها كوسيلة لانجاز المعاملات الاقتصادية وتقليل الاعتماد على العملة في التداول في ذلك .
وإذا ما تحقق ذلك سوف تكون له تأثيرات بالغة الأهمية ليس فقط في تعزيز دور النظام المصرفي داخل الاقتصاد الوطني وإنما في مستقبل التنمية الاقتصادية عموما .
8- العمل على تأسيس بنوك للاستثمار في الجزائر :
من ضمن الاصلاحات التي يتطلب حدوثها في النظام المصرفي الجزائري هو تأسيس بنوك للاستثمار الطويل الأجل دون الائتمان القصير الأجل , وعلى بنوك الاستثمار هذه ان تكيف أوضاعها ومواردها المالية لتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية سواء بتقديم القروض المباشرة أو المشاركة كمساهم في إقامة مشروعات التنمية .
ويقتضي ذلك من بنوك الاستثمار المقترحة أن تسعى الى ضمان موارد مالية طويلة الأجل سواء بضمان حصولها من مصادر التمويل المختلفة أو من خلال طرحها للسندات للاكتتاب العام مع التوصية بضرورة خضوعها إداريا الى البنك المركزي الجزائري وسياسته الاقتصادية وفك ارتباطها القطاعي ضمانا لدورها الاستثماري في خدمة التنمية الاقتصادية .
9- طرح سندات إدخارية للسوق الدولية :