ولذلك وإلى غاية 1999 انفرد الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط عن غيره من البنوك بالتكفل بعملية التمويل ومنح القروض السكنية في الجزائر . منذ أن بدأ الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط CNEP نشاطه , لم تكن هناك ضرورة ( ربما لكونه كان يعتبر صندوق خزينة الدولة ) لاعطاء أية أهمية للاطار القانوني أو على الأقل أخذ الاحترازات اللازمة التي يتطلبها هذا النوع من النشاط . فمهمته الاساسية كانت تتمثل في منح الائتمان من أجل السكن بالاضافة إلى تمويل مشاريع الاسكان من قبل مؤسسات البناء المختلفة خصوصا OPGI et EPLF . وتجدر الاشارة هنا أن الصندوق لم يكن يعتبر عقود الملكية والضمانات العقارية ضرورية بالدرجة الأولى لمزاولة نشاطه , الأمر الذي جعله اليوم يتخبط في أزمة الديون غير مسددة وغير قابلة للاسترداد وذلك نظرا لعدم توفر الشروط القانونية لذلك . وبناءا على تقرير قدمه البنك العالمي مع نهاية عام 2000 بعد إجراء بحث مفصل حول السوق العقارية في الجزائر فإننا نقرأ ما يلي : " إن الحصيلة التي رافقت نشاط الصندوق يمكن حصرها في الفوضى بجميع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 1 ) أنظر مداخلة السيد وزير السكن في الملتقى حول تمويل السكن الذي نظم من طرف إتحاد البنوك المغاربية في 11 و12 أكتوبر 1999 بالأوراسي – الجزائر . وفي هذه المداخلة نقرأ على الخصوص :

جدول رقم (8/ 11 )

الائتمان الممنوح من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط

(الوحدة : مليار دج )

السنة ... المجموع ... تمويل

الخواص ... البناء التطوري ... السكن الاجتماعي

1989 ... 11.0 ... - ... - ... -

1990 ... 12.153 ... 2.161 ... 4.737 ... 5.255

1991 ... 11.774 ... 1.026 ... 5.456 ... 5.292

1992 ... 20.919 ... 1.453 ... 9.286 ... 10.180

1993 ... 25.261 ... 2.189 ... 12.054 ... 11.018

1994 ... 29.197 ... 2.33 ... 12.547 ... 14.320

1995 ... 61.387 ... 3.737 ... 16.425 ... 41.225

1996 ... 79.757 ... 3.442 ... 14.845 ... 61.47

1997 ... 56.78 ... 3.170 ... 14.606 ... 39.005

1998 ... 65.975 ... 3.450 ... 15.292 ... 47.233